Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ماده(2) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

نویسنده:

(5 صفحه - از 51 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : جرایم، تعزیر، مجازات، قانونگذار، کیفری، قانون، حیثیت، حقوق، تعزیرات شرعی، جهت توجیه حیثیت عمومی جرم، حیثیت حق‌اللهی و حیثیت عمومی، گناه، ماده (، جنبهء الهی، فعل، حیثیت عمومی، حق‌اللهی، ترک، ارتکاب، اسلامی، ایراد، جهت توجیه حق‌اللهی جرم، اجتماعی، ترک فعلی، شرع مقدس اسلام مجازات تعیین، حاکم شرع، عام، قواعد، آیین دادرسی دادگاههای عمومی، جرایم تعزیری

خلاصه ماشینی: "2همچنین امام خمینی(ره)نیز جرم را به معنای عام آن مورد توجه قرار داده است و آن‌ را شامل هر فعل یا ترک واجب،قابل مجازات‌ می‌دانند،منتها شرطی که قایل شده‌اند این‌ است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره‌ استعمال کرده‌اند و لذا هر گناه کبیره‌ای جرم‌ است و هر جرم یا گناهی مستلزم کیفری‌ دنیوی است،از قبیل:حد،تعزیر،قصاص و دیه،و میان گناهان کبیره و جرایم تعزیری‌ فرقی وجود ندارد بلکه تعزیر سبکتر از حد با تدقیق در مفهوم و منطوق(2)چنین استنباط می‌شود که قانونگذار در صدد بوده است‌ که یک ویژگی و خصوصیت عام برای همهء جرایم قایل شود و آن،این است که کلیهء جرایم را واجد جنبهء الهی معرفی می‌کند است و به نظر حاکم شرع تعیین می‌شود. در حالی‌ که با توجیهات مربوط به صدر ماده(2)،این‌ ایرادات را رد کردیم و به نظر می‌رسد که‌ قانونگذار در صدد این بوده که سه حیثیت‌ مذکور در ماده را در دو ادعا جمع کند؛به‌ عبارت دیگر،اقامهء دعوا و آغاز رسیدگی به سه‌ حیثیت را در دو ادعا قابل طرح دانسته است: ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق‌ و نظم عمومی،ادعای خصوصی برای مطالبهء حق از قبیل قصاص،قذف،یا ضرر و زیان‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی،لذا از آنجایی که‌ اجرای حدود الهی در نظام اسلامی بر عهده‌ حاکم شرع می‌باشد و نیز از جهت اینکه‌ مدعی‌العموم یا حاکم از طرف جامعه مسئول‌ تعقیب جرایم عمومی(یعنی جرایمی که‌ ارتکاب آنها کل جامعه را متضرر می‌گرداند) است،لذا قانونگذار با جمع دو حیثیت‌ حق‌اللهی و حیثیت عمومی در یک ادعا خواسته که وظیفه حاکم شرع را در اقامه و تعقیب دعاوی کیفری معین و مشخص سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.