Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ماده(2) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

نویسنده:

(5 صفحه - از 51 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : جرایم، تعزیر، مجازات، قانونگذار، کیفری، قانون، حیثیت، حقوق، تعزیرات شرعی، جهت توجیه حیثیت عمومی جرم

خلاصه ماشینی:

"2همچنین امام خمینی(ره)نیز جرم را به معنای عام آن مورد توجه قرار داده است و آن‌ را شامل هر فعل یا ترک واجب،قابل مجازات‌ می‌دانند،منتها شرطی که قایل شده‌اند این‌ است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره‌ استعمال کرده‌اند و لذا هر گناه کبیره‌ای جرم‌ است و هر جرم یا گناهی مستلزم کیفری‌ دنیوی است،از قبیل:حد،تعزیر،قصاص و دیه،و میان گناهان کبیره و جرایم تعزیری‌ فرقی وجود ندارد بلکه تعزیر سبکتر از حد با تدقیق در مفهوم و منطوق(2)چنین استنباط می‌شود که قانونگذار در صدد بوده است‌ که یک ویژگی و خصوصیت عام برای همهء جرایم قایل شود و آن،این است که کلیهء جرایم را واجد جنبهء الهی معرفی می‌کند است و به نظر حاکم شرع تعیین می‌شود. در حالی‌ که با توجیهات مربوط به صدر ماده(2)،این‌ ایرادات را رد کردیم و به نظر می‌رسد که‌ قانونگذار در صدد این بوده که سه حیثیت‌ مذکور در ماده را در دو ادعا جمع کند؛به‌ عبارت دیگر،اقامهء دعوا و آغاز رسیدگی به سه‌ حیثیت را در دو ادعا قابل طرح دانسته است: ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق‌ و نظم عمومی،ادعای خصوصی برای مطالبهء حق از قبیل قصاص،قذف،یا ضرر و زیان‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی،لذا از آنجایی که‌ اجرای حدود الهی در نظام اسلامی بر عهده‌ حاکم شرع می‌باشد و نیز از جهت اینکه‌ مدعی‌العموم یا حاکم از طرف جامعه مسئول‌ تعقیب جرایم عمومی(یعنی جرایمی که‌ ارتکاب آنها کل جامعه را متضرر می‌گرداند) است،لذا قانونگذار با جمع دو حیثیت‌ حق‌اللهی و حیثیت عمومی در یک ادعا خواسته که وظیفه حاکم شرع را در اقامه و تعقیب دعاوی کیفری معین و مشخص سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.