خلاصه ماشینی:
"در کتاب«تحریر الاحکام محقق حلی»در مورد اعتماد به مهدور الدم بودن چنین گفته شده است:«اگر مردی را در دار الحرب به اعتقاد اینکه او کافر است به قتل برساند و بعدا معلوم شود که او مسلمان بوده است،کفاره و دیه بر او واجب میشود و اگر کسی را که قبلا مرتد بوده است به قتل برساند و بعدا معلوم شود که او رجوع نموده و توبه کرده است،در این مورد قصاص مشکل است؛زیرا از یک طرف او قصد قتل مسلمان را نداشته است و از طرفی،قتل مرتد هم باید به اذن امام باشد.
10 فرض مورد اشاره حضرت امام(ره)،ناظر است به موردی که(مثلا)شخصی با ضربهای محکم دیگری را به زمین میخواباند تا تیری 2lمدعا این است که موارد اعتقاد به مهدور الدم بودن باید محدود و مقید به موارد منصوص اباحه دم در شرع باشد،بهرغم اینکه بعد کاشف به عمل میآید که این موارد و مصادیق اشتباه و خلاف بوده است که به دست او هدفگیری شده است به او اصابت ننماید،ولی او تصور میکند که بر او حملهای غیرقانونی صورت گرفته و به همین مناسبت در برابر آن دفاع میکند.
با توجه به این توضیح به نظر میرسد مصادیق ماده(295) (تبصره 2)،در سه بند قابل تقسیم است: برای رهایی قاتل از قتل عمدی موجب قصاص که با اعتقاد به مهدور الدم بودن، مقتول را کشته است،قاتل باید اعتقاد به مهدور الدم بودن راثابت کند والا در صورت عدم اثبات،قصاص در مورد او اجرا خواهد شد 3l1-2-فردی به اعتقاد اینکه دیگری مهدور الدم است،وی را میکشد؛بعد معلوم میشود که اعتقاد او مخالف با واقع است و مقتول مهدور الدم نبوده است."