Skip to main content
فهرست مقالات

قلمرو قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی/قسمت پایانی

نویسنده:

(5 صفحه - از 65 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : قتل، قتل خودسرانه در قانون مجازات، مهدور الدم، قانون مجازات اسلامی، دفاع، قصاص، اسلامی، جرایم، قلمرو قتل خودسرانه در قانون، قانون، اجرای حد به‌وسیله افراد عادی، مال، اعتقاد به مهدور الدم‌بودن، مصادیق اعتقاد به مهدور الدم‌بودن، زن، ماده، ناموس، حکومت، مصادیق، افراد عادی، اقرار، بهانه مهدور الدم، اعتقاد، امام، بهانه مهدور الدم‌بودن، قتل مهدور الدم، جرم مهدور الدم، امنیت، حق، دم توان قصاص

خلاصه ماشینی: "حال سخن این است که اگر قتل، ضرب و جرح و سایر جرایم خودسرانه،منافات با این هدف اساسی حکومت و نظام اسلامی داشته باشد،چگونه باید با آن برخورد کرد؟آیا اصولا انگیزه خیرخواهانه و غیرشریرانه با تشکیل حکومت و به دست‌گرفتن برقراری نظم و سرکوب مخالفان و متجاوزان به دست خود حکومت قابل تحقق است؟اگر چنین است پس برقراری حکومت به چه منظور و (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقصودی است؟آیا اجازه مجلس شورای اسلامی که در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295،تلویحا قتل خودسرانه را اجازه داده، مطلق است یا مفید و منحصر به موارد بسیار خاص و استثنایی؟در صورتی که گفته شود مطلق است،سؤال این است که آیا عقلا، مجلس شورای اسلامی که مظهر نظم، قانونمداری،حفظ امنیت و آرامش از طریق تصویب قوانین است،می‌تواند همگی را دعوت به ایجاد جامعه‌ای هرج‌ومرج‌خواه و قانون‌گریز از طریق اجازه تلویحی به قتل و ضرب و جرح نماید؟ رویه امام(ره)بعد از انقلاب و با تشکیل نظام اسلامی این بوده که اکیدا از اعمال خشونت‌بار به بهانه امر به معروف و نهی از منکر-از جمله حفظ حجاب-جلوگیری نموده و حتی به مسئولین حکومت،دستور پیگیری و جلوگیری و به مجازات رساندن خشونت‌طلبان را داده‌اند گفته شد که مطابق نظر امام(ره)در تحریر الوسیله،زدن و آسیب‌رساندن برای تحقق مطلوب مجاز است،ولی شایسته است که از ولی فقیه اجازه گرفته شود؛اما قتل تنها و تنها منوط به کسب اجازه از ولی امر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.