Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تعارضات قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

نویسنده:

(6 صفحه - از 82 تا 87)

کلید واژه های ماشینی : قانون مجازات اسلامی، بررسی تعارضات قانون مجازات اسلامی، قانون، جرم، ماده، تعزیرات، قانون مجازات اسلامی سال، قانون مجازات اسلامی مقرر، سرقت، مشروبات الکلی، قانونگذار، مجازات شلاق با مجازات حبس، سال حبس تعزیری پیش‌بینی، فروش، شاکی، مصادیق، سال حبس پیش‌بینی، محکوم، ضربه شلاق، سال حبس محکوم، سال حبس، مجازات اسلامی مصوب سال، قانون مجازات اسلامی از ماده، قید، مجازات حبس پیش‌بینی، مقرر، قانون دائمی مجازات اسلامی، موادی از قانون مجازات، عرضه مشروبات الکلی، ضربه شلاق پیش‌بینی

خلاصه ماشینی: "در این موارد،چون حداقل مجازات پیش‌بینی نشده است و از طرفی ماده 726 ناظر به مواردی است که در قانون حداقل مجازات پیش‌بینی شده باشد و در نظر گرفتن یک روز حبس یا یک ضربه با وضع ماده 728 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد:«قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید»،ممکن است این مسئله به ذهن متبادر شود که این ماده به قاضی اختیار داده است تا با در نظر گرفتن خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم،بدون هیچ‌گونه قید دیگر،آزادانه مجازات را تخفیف یا تبدیل نماید شلاق یا یک ریال جزای نقدی نیز به عنوان حداقل،ضمن اینکه در قانون پیش‌بینی نشده،عاقلانه نیست و با فلسفه وضع مجازاتها نیز مغایرت دارد،لذا نمی‌توان ماده 726 را اعمال نمود و از شمول این ماده خروج موضوعی دارند. در بدو امر ممکن است که بین این دو ماده تعارض به نظر برسد،اما باید گفت که ماده 145 با ذکر یک مصداق یعنی:«کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی»و همچنین در نظر گرفتن مبحث باب موردنظر که قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)است،باید گفت که منظور از دشنام در ماده 145 نسبت دادن زنا و لواط است،به‌طور غیرمستقیم و به نحوی که قذف مصداق نداشته باشد که در این صورت،عمل مشمول این ماده و در سایر فحاشی‌ها،به هر لفظ و به هر صورت که بیان شود،مشمول ماده 608 می‌باشد از طرفی چون ماده 608 عام است نمی‌تواند خاص ماده 208 مقرر می‌دارد: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید» (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدم را که ماده 145 می‌باشد،نسخ نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.