Skip to main content
فهرست مقالات

نظری به قوانین جزایی اسلام (10): شرایط و قیود حد سرقت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سرقت ،شرایط و قیود حد سرقت ،اسلام ،دزدی ،سارق ،خدا ،مال ،مأمون ،قوانین جزائی اسلام ،زمین ،حد ،قطع ،اجراء حد سرقت ،جاری ،حاکم شرع ،انسان ،قرآن ،خداوند ،امام ،حق ،اجرا ،اجراء حد ،پیامبر ،اسلام ( ،حد دزدی جاری ،پیرمرد ،قطع دست دزد ،اجتماعی ،دست دزد قطع ،حد شرعی جاری

خلاصه ماشینی:

"21-برای اثبات سرقت باید دو نفر عادل شهادت بدهند یا یکنفر عادل شهادت دهد و صاحب مال هم سوگند یاد کند یا خود سارق دو مرتبه اقرار کند و هرگاه یکبار اقرار کرد و دیگر حاضر باقرار نشد،حق صاحب مال بر گردن او است و باید پس بدهد ولی حد سرقت بر او اجرا نمی‌شود. 2 *** با توضیحاتی که در این زمینه دادیم و شارع متجاوز از بیست و پنج شرط و قید برایش قائل شده که هریک بمنزله چراع سبزی برای عبور است و گوئی خدا می‌خواهد تا آنجا که ممکن است اجراء حد را به تأخیر بیندازد و از راه‌های دیگر سارق را متوجه‌ و تنبیه کند. بعلاوه با اختیار ویژه‌ای که به حاکم شرع داده است،اسلام حتی الامکان نمیخواهد دستی که برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی باید کار کند و گره‌گشائی نماید و در خدمت‌ فرد،و خانواده و اجتماع بکار افتد یا دستی که باید برای نیایش بسوی خداوند دراز شود و همانگونه که در بحث گذشته اشاره کردیم،آنقدر ارزش دارد که اسلام دیهء سنگینی برای‌ شکستن و قطع نابجای آن قائل شده است،قطع کند مگر برای اصلاح جامعه و قطع تجاوز به مال و جان و... 2 آری با همه اینها،وقتی که جرم نزد حاکم شرع ثابت شد،موظف است آنرا اجراء کند،و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از این اجراء شود مگر آنکه مصالحی ایجاب کند تا طرف را معاف سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.