Skip to main content
فهرست مقالات

زمینه های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین الملل

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (52 صفحه - از 5 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : حقوق ،قرارداد ،دولت ،حقوق بین‌الملل ،داوری ،قانون ،سیاسی ،حاکمیت ،حضور شرکتهای خصوصی در حقوق ،اقتصادی ،قانون حاکم ،عهدنامه‌های ،شرکتهای خصوصی ،عرصه حقوق بین‌الملل ،حاکم ،تاریخ ،تجاری ،اروپا ،تابعان حقوق بین‌الملل ،قانون داخلی کشور میزبان ،کشور میزبان ،حقوق داخلی کشور طرف قرارداد ،قراردادهای شرکتهای خصوصی فراملی ،توسعه ،حق حاکمیت دولت طرف قرارداد ،تابع ،حق حاکمیت دولت ،شرکتهای فراملی ،حضور اشخاص حقوقی ،حضور شرکتهای خصوصی در عرصه

خلاصه ماشینی:

"24ـ از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که حضور و فعالیت اشخاص حقوقی خصوصی و شرکتها در صحنه بین‌المللی و فعالیتهای تجاری و معاملات آنها با دولت، پیامدها و جنبه‌های مهمی در حقوق بین‌الملل عرضه داشته و چند پیامد حقوقی مشخص را به دنبال آورده که می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: - انعقاد عهدنامه‌های مودت - به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی - تحدید مصونیت دولت - تعدیل نظریه حمایت سیاسی - قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای خصوصی فراملی (Transnational) با مؤسسات دولتی خارجی بعض از این پیامدها که در رویه دولتها رخ داده، موجب تحول و گسترش در حقوق بین‌الملل عرفی و عهدنامه‌ای شده است. یکی از ثمرات این تحول، تحدید و تقلیل حاکمیت مطلق حاکمان بی‌عنان به حکومت محدود و مقید دولت مسؤول، و در کنار آن احاله بخش زیادی از اعمال تصدی دولت به شرکتهای خصوصی است که خود به‌دنبال لیبرالیسم اقتصادی رشد یافته و به یکی از سازندگان اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده بودند در‌واقع، احترام به حاکمیت ملی، رعایت منافع عمومی ملت، طرح و بسط اندیشه حقوق بشر، روند استعمار‌زدایی و استقلال مستعمرات، جنبش غیر متعهدها، تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، و حق ملی‌کردن آن به نفع عامه، همه و همه نشانه‌های گویای همین دگرگونی سیاسی و اقتصادی در جهان معاصر است؛ دگرگونی‌هایی که به نوبه خود ساختار روابط بین‌المللی را نیز متحول نموده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در صدر مرام و اصول جامعه جهانی نشانده است، و حقوق بین‌الملل را هم عهده‌دار تنظیم و تنسیق روابطی حقوقی کرده که بر گسترة چنین روابط بین‌المللی ایجاد می‌شود."

صفحه:
از 5 تا 56