خلاصه ماشینی:
"ثانیا: انسان قطرتا قانع نیست و همواره بی نهایت طلب است و بنابراین متمایل است به همه خواسته هایش بطور مطلق جامه عمل بپوشاند, بدیهی است اجرای کامل و مطلق خواسته های یک فرد در جامعه مزاحم با اجرای کامل و مطلق خواسته های سایر افراد است, بنابراین آزادی مطلق یک فرد موجب سلب آزادی مطلق دیگران میشود و این خود نزاع و در گیری را بدنبال خواهد داشت, پس برای بهره برداری بهتر از امیال و غرائز باید خواسته ها و آزادی افراد محدود شود, و این محدودیت لازم الاجرا خواهد بود و الا منجر به نابودی زندگی اجتماعی انسان و در نتیجه از بین رفتن بشر میگردد.
د. شرایط قانونگذار با توجه به این فرض که تحدید آزادی و خواسته های افرادی که امروز بصورت قانون تجلی مییابد باید در راستای تامین منافع و مصالح توده مردم باشد این سوال مطرح است که: قانون گذار کیست؟ و بدیگر سخن چه کسی را توان تشخیص مصالح و منافع عامه مردم است؟ برای روشن شدن پاسخ این سوال توجه به این نکته ها ضروری است: اولا: انسان موجودی است دارای ابعادی متفاوت و گوناگون, بنابراین مصالح و منافع او در جهت خاصی خلاصه نمی شود.
اشکال و جواب ممکن است گفته شود مطالب گذشته بیش از این اثبات نمی کند که ما نیاز به قانونی داریم که تامین کننده منافع و مصالح مردم باشد ولی قادر به اثبات نیاز به حکومت نیست زیرا نهایت چیزی که اثبات می شد و همان لزوم تحدید آزادی افراد جهت حفظ نسل انسان و بقاء جامعه و امکان استفاده بیشتر از مواهب طبیعی و دستیابی به خواسته های بشری, میباشد و این مهم بوسیله قانون الهی که بر پیامبران ناقزل گردیده, بر آورده میشود, و به حکومت اسلامی احتیاج نیست."