Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی«تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (62 صفحه - از 161 تا 222)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، عقد، تعهد، عسر و حرج، نظریه، حقوق، ضرر، نظریه حادثه پیش‌بینی، تغییر اوضاع و احوال، انعقاد عقد

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده‌است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده‌است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سؤالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می‌رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قائل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه‌های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه‌های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه‌های فورس ماژور و حادثه پیش بینی‌نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش‌بینی نشده در حقوق مصر، نظریه‌های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر _______________________________ *. نتیجه‌گیری و پیشنهاد با توجه به استدلال فوق در پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران و لزوم یافتن راه‌حلی برای بروز شرایط دشواری و همچنین ضرری شدن اجرای قرارداد به نحوی که اجرای قرارداد برای متعهد موجب عسر و حرج و ضرر نامتعارف شود و عدم وجود راه‌حل روشن و مشخص و تنها با کمک گرفتن از مبانی نظریاتی همچون «قاعده نفی عسر و حرج» و قاعده فقهی «لاضرر» پیشنهادات زیر ارائه می‌شود: 1ـ به کلیه حقوقدانان و وکلا توصیه می‌شود شرط دشواری منتشره از طرف «اتاق بین‌المللی بازرگانی ICC» را در قراردادها به ویژه در قراردادهای بین‌المللی در نظر داشته و در قرارداد درج نمایند. 3ـ جامعه محترم قضات تا تصویب قانون مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بنابه دلایل زیر می‌توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند؛ الف: موضوع تغییر و تحول سریع اقتصادی که سالهای اخیر دارای مصادیق زیادی بوده و موجبات دگرگونی و تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد را فراهم نموده است و در نتیجه تعادل و توازن قراردادی به هم خورده و موجب دشواری اجرای تعهد و تحمیل هزینه گزاف بر متعهد گردیده است از مسائل مورد ابتلای محاکم است."

صفحه:
از 161 تا 222