Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض قوانین در فدراسیون روسیه

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 349 تا 364)

کلید واژه های ماشینی : فدراسیون روسیه ،تعارض قوانین در فدراسیون روسیه ،قانون ،قواعد حل تعارض ،تعارض قوانین ،اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،حقوق ،شوروی ،اتحاد جماهیر شوروی ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،حقوق اتحاد جماهیر شوروی ،قرارداد ،وضع قواعد حل تعارض قوانین ،ماده ،مبانی قانون مدنی ،قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ،مبانی قانون مدنی شوروی ،سیستم حقوقی فدراسیون روسیه ،قانون مدنی شوروی و جمهوری‌های ،پیش‌نویس قانون مدنی جدید ،پیش‌نویس‌های قانون فدراسیون روسیه ،قانون مدنی ،قانون مدنی جمهوری سوسیالیستی ،قواعد حل تعارض جدید ،تابعیت ،اتحاد جماهیر شوروی شکل ،فدراسیون روسیه و جمهوری‌های ،رابطه ،انعقاد ،قانون خارجی

خلاصه ماشینی:

", “Le droit international privé en Russie et dans les autres états membres de la CEI au seuil du XXI siècle”, Journal du droit international, Editions du Juris-Classeur, Paris, 1999 (T. در رابطه با قراردادهای تجارت خارجی نیز بند یک ماده 166 قانون مذکور مقرر داشته که حقوق و تعهدات طرفین حسب قانون کشور انتخاب شده توسط ایشان چه در حین انعقاد قرارداد و چه بعد از آن تعیین می‌شود مع‌ذلک در تفاوت با مورد قبل در صورت عدم تعیین طرفین، عوامل ارتباط 13 گانه‌ای بسته به نوع قرارداد پیش‌بینی شده‌اند. همچنین در قواعد حل تعارض جدید از عوامل ارتباط انعطاف‌پذیر استفاده شده است، مثلا پیش از این در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمی‌نمودند قانون محل انعقاد بر قرارداد حاکم بود در حالی که پیش‌نویس قانون روسیه در ماده 1251 پیش‌نویس قانون مدنی جدید مقرر می‌دارد: «1ـ در صورت عدم توافق طرفین در رابطه با تعیین قانون حاکم بر قرارداد، قانون کشوری که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد اجرا می‌شود. در فدراسیون روسیه تمایل به بین‌المللی گرایی و وحدت حقوق نیز مشهود است خصوصا قانون اساسی جدید فدراسیون روسیه 1993 در بند 4 ماده 15 مقرر می‌دارد: «اصول و قواعد جهانی حقوق بین‌الملل خصوصی و معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه جزء غیرقابل تفکیک سیستم حقوقی این کشور هستند. به هر‌حال، گامهای مؤثری از سوی کشورهای تازه استقلال یافته متعاقب اضمحلال شوروی و از جمله فدراسیون روسیه برای متحدالشکل ساختن قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی و از جمله تعارض قوانین از طریق انعقاد کنوانسیون‌های منطقه‌ای و یا جهانی برداشته شده است."

صفحه:
از 349 تا 364