Skip to main content
فهرست مقالات

مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا

نویسنده:

علمی-ترویجی (24 صفحه - از 5 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : پول ،پول‌شویی ،تروریسم ،قانون ضد تروریسم ایالات‌متحده امریکا ،بانکها و مؤسسات مالی ،امریکا ،قاچاق مواد مخدر ،جرم ،مبارزه با پول‌شویی ،قانون ،اطلاعات ،اعمال مجرمانه ،جرم قاچاق مواد مخدر ،وضع قانون مبارزه با تروریسم ،معاملات ،پول‌شویی در بانکها ،ایالات‌متحده امریکا با وضع قانون ،نظارت ،پول‌شویی جرمی ،اقدامات ،منشأ ،مؤسسات مالی و بانکی ،منشأ وجوه حاصله از اعمال ،مقررات قانون ضدتروریسم ایالات‌متحده امریکا ،مقررات مبارزه با پول‌شویی ،به‌موجب مقررات مذکور ،وضع ،کشور عواید قاچاق مواد مخدر ،مؤسسات مالی امریکایی ،پول‌شویی در مؤسسات مالی

پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول‌شویی است.

خلاصه ماشینی:

"مثلا در انگلستان که دیرزمانی است پول‌شویی در آن ظهور یافته و بانکها و مؤسسات مالی به کرات مورد سوء استفاده بزهکاران برای پنهان‌کردن منشأ پول‌های نامشروع قرار گرفته‌اند، پارلمان این کشور قوانینی را برای مبارزه با این پدیده وضع نموده است: قانون 1968 در رابطه با اموال مسروقه (عواید حاصله از سرقت و شخص معامله‌کننده اموال مسروقه)،[4] قانون 1986 جرایم قاچاق مواد مخدر[5] (که از جمله کمک به نگهداری و کنترل عایدات ناشی از قاچاق مواد مخدر، به کار بردن عایدات مذکور برای تأمین مالی همان قاچاقچی یا سرمایه‌گذاری برای وی از طریق خرید املاک را جرم تلقی نموده است)، قانون 1989 در جهت مبارزه با تروریسم (که به موجب آن از جمله اگر شخصی به هر نحو موجبات نگهداری یا هدایت و کنترل وجوه متعلق به تروریستها را به طریق اختفاء، خارج ساختن از حوزه قضایی، انتقال به افراد مشخص یا … فراهم سازد _______________________________ [4]. جدا از الزامات مقرر توسط دولتها، بانکها و مؤسسات مالی نیز خود با وقوف به این که سوء استفاده از خدمات آنها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومی از آنها خواهد شد و با عنایت به این که ممکن است علی‌رغم تمام تلاشها و اقدامات پیشگیرانه سهوا، عامل تطهیر پولهای حاصله از قاچاق مواد مخدر، اعمال تروریستی و سایر جرایم شوند، به توافق‌هایی با یکدیگر در جهت مبارزه با پول‌شویی از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست یافته‌اند."

صفحه:
از 5 تا 28