Skip to main content
فهرست مقالات

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا (1980- وین) و حقوق ایران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 29 علمی-ترویجی (46 صفحه - از 285 تا 330)

کلید واژه های ماشینی : متعهدله ،اقساط ،فسخ جزئی ،نقض اساسی ،حق فسخ ،قرارداد در کنوانسیون ،قراردادهای اقساطی ،نسبت به اقساط آینده ،فسخ قرارداد ،فسخ کل قرارداد به‌دلیل نقض ،بخشی از قرارداد ،کنوانسیون بیع ،تجزیه قرارداد ،خریدار ،بخشی از کالا تسلیم ،فسخ کل قرارداد ،کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ،اعلام فسخ ،جزئی ،نقض اساسی قرارداد ،اقساطی ،نقض اساسی نسبت ،تجزیه‌پذیری قرارداد ،اعلام فسخ نسبت ،اعلام فسخ نماید ،قرارداد بیع ،فسخ قرارداد نسبت ،اعمال حق فسخ نسبت ،نسبت به اقساط ،قابل‌تجزیه

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین‌کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

صفحه:
از 285 تا 330