Skip to main content
فهرست مقالات

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا (1980- وین) و حقوق ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (46 صفحه - از 285 تا 330)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، فسخ، اقساط، بیع، کنوانسیون، تعهد، عقد، نقض، حق، تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین‌کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

خلاصه ماشینی:

"در بند 2 ماده 51 آمده است: «مشتری فقط در صورتی حق اعلام فسخ کل قرارداد را دارد که قصور در تسلیم همه کالا یا قصور در تسلیم کالای منطبق با قرارداد، نقض اساسی قرارداد محسوب گردد» یا در بند 3 ماده 73 (راجع به بیع اقساطی) می‌خوانیم: «در موردی که مشتری در رابطه با هریک از اقساط، اعلام فسخ می‌کند، می‌تواند همزمان با چنین اعلام فسخی نسبت به اقساط اجرا شده قبلی یا اقساط آینده فرهنگ حقوقی بلک (Black) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است: «قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش‌ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتا یا به موجب قصد طرفین، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می‌باشند». البته مادة مزبور این حق را به طور مطلق به متعهدله می‌دهد و او را مجبور به اثبات زیان ناشی از این تجزیه و اهمیت وحدت مورد معامله نمی‌کند و این نکته در واقع یکی از تفاوت‌های اساسی نظام حقوقی ایران با کنوانسیون نیز در این زمینه به شمار می‌آید، زیرا، برابر مقررات کنوانسیون در صورتی که بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، هر یک از طرفین ملزم به تجزیه قرارداد و قبول آن بخشی است که منطبق با قرارداد است مگر این که ذی‌نفع اثبات نماید که میان اجزاء و اقساط مختلف قرارداد، وابستگی و پیوند وجود دارد و تجزیة آن به زیان اوست در حالی که در حقوق ایران، همین که بخشی از قرارداد باطل و در نتیجه اجرای آن غیرممکن گردید و نهایتا انحلال و تجزیه رخ داد، متعهدله بدون نیاز به اثبات ورود زیان ناشی از این تجزیه حق دارد کل قرارداد را فسخ کند، راه‌حلی که بسیار قابل انتقاد است."

صفحه:
از 285 تا 330