چکیده:
دین اسلام، منادی صلح است و جنگ در این مکتب به هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و
انسانی تشریع شده است. از نگاه فقه سیاسی، قرارداد ذمه، امان، هدنه، صلح و تحکیم،
راههای پایان جنگ محسوب میشوند.
ذمه، قراردادی است که دولت اسلامی با اهل کتاب منعقد میکند. این قرارداد در هر
عصری محکوم به صحت است حتی اگر حکام جور آن را منعقد کرده باشند. دولت اسلامی پس از
امضای این قرارداد، متعهد میشود تا در برابر هر متجاوزی از آنان دفاع کند.
با قرارداد امان، جان و مال و عرض کفار حربی از هرگونه تعرضی مصون میشود. دامنة
امان به زمان جنگ محدود نمیشود بلکه ممکن است به اهداف دیگری مانند اقامت و توطن
موقت در ممالک اسلامی، سیر و سیاحت و غیره منعقد شود.
هدنه که مترادف آتشبس، متارکه و ترک مخاصمه است، شایعترین راه پایان دادن جنگ در
عصر کنونی محسوب میشود. با هدنه گرچه جنگ به طور موقت پایان مییابد ولی حالت جنگ
همچنان باقی خواهد ماند.
عقد صلح، جدای از هدنه، امان، ذمه و تحکیم است. گرچه ویژگی صلح، دائمی بودن آن است
اما موقت یا دائمی بودن صلح در فقه سیاسی، محل بحث و گفتگو است.
در تحکیم، مخاصمات با ارجاع به شخص ثالث پایان مییابد.
خلاصه ماشینی:
از نظر فقهای شیعه، کم و کیف جزیه به عهده حاکم اسلامی است،[35] و در شرایطی که مصالح اسلام و جامعه اسلامی، روابط حسنه و نزدیکی بیشتری را با گروههای یهودی و یا مسیحی و یا زردشتی ایجاب نماید و الزام آنان بر ادای جزیه باعث گرایش آنان به سوی دشمنان اسلام و جامعه اسلامی گردد و یا معاف نمودن آنان از جزیه، موجب ازدیاد علاقه آنان به اسلام و قبول تابعیت اصلی و پیوستن به صفوف مسلمانان باشد، امام و پیشوای صلاحیتدار در مواردی که ضرورت شرایط فوق را احساس میکند میتواند گروههای مزبور را گو اینکه در متن قرارداد ذمه به پرداخت جزیه متعهد شده باشند از جزیه معاف دارد.
[42] فلسفه این برخورد دوگانه را مرحوم شیخ طوسی، چنین بیان کرده است: از آنجا که در قرارداد ذمه، ذمیان احکام اسلام را میپذیرند، لذا حکم مسلمانان را پیدا میکنند، اما هدنه، عقد امان است و متضمن اجرای احکام اسلامی بر مهادنین نمیباشد، بنابر این عقد هدنه اقتضا میکند که مهادنین از جهت خود این عقد، تنها از تعرض مسلمین و اهل ذمه در امان باشند نه غیر آنان.
[107] 2ـ در قرارداد ذمه، شرط مالی (جزیه) وجود دارد و بر اهل ذمه واجب است به دولت اسلامی جزیه بپردازند، ولی طرف مقابل در عقد امان و هدنه از این شرط، معاف میباشند.
اما از آنجا که موضوع قرارداد صلح به عنوان یک قرارداد مستقل در برابر سایر معاهدات در فقه ما مطرح نشده است، لذا آنچه را که بعضی از مستشرقین و صاحب نظران مسلمان در این باره بیان داشتهاند، از باب «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»[171] میدانیم، چراکه آنان با خلط مبحث هدنه و صلح، نتیجهای ناروا گرفته و فقها را بیجهت متهم کردهاند به اینکه آنان معتقدند رابطه دنیای اسلام و کفر همیشه بر جنگ و خصومت استوار است.