Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 32 علمی-ترویجی (46 صفحه - از 7 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : اصل حاکمیت اراده ،تعارض قوانین ،حاکم بر تعهدات قراردادی ،تعارض قوانین در قراردادها ،قانون حاکم بر تعهدات ،حاکمیت اراده ،تعهدات قراردادی ،قانون حاکم ،قانون حاکم بر قرارداد ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،اصل حاکمیت ،قواعد حل تعارض ،اعمال بر تعهدات قراردادی ،موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی ،حاکمیت اراده طرفین قرارداد ،قوانین در قراردادها ،استقلال اراده طرفین قرارداد ،قواعد تعارض قوانین ،خصوص قانون قابل اعمال ،اراده طرفین قرارداد ،سیستم حقوقی ،قوانین مربوط به قراردادها ،حل تعارض ،حقوق بین‌الملل ،طرفین قرارداد ،حاکمیت قانون ،خصوص حقوق بین‌الملل خصوصی ،قانون قابل اعمال ،خصوص ،حاکمیت اراده طرفین

هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند. این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین‌المللی) می‌باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می‌دهد. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می‌بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می‌گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشکار می‌سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته‌ است، و در کشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می‌باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بر دارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.

صفحه:
از 7 تا 52