Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (46 صفحه - از 7 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، قانون، اصل حاکمیت اراده، تعارض قوانین، قانون قابل اعمال، حاکمیت، اراده، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، قانون حاکم، عهدنامه

هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند. این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین‌المللی) می‌باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می‌دهد. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می‌بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می‌گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشکار می‌سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته‌ است، و در کشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می‌باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بر دارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.

خلاصه ماشینی:

"در اروپا، نویسندگانی چون پیه و نیبویه در فرانسه و فون بار و زیتل من در آلمان و وست لیک در انگلستان از منتقدان اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حساب می‌آیند و به خصوص آنها معتقدند که قصد فرضی (Presumed Intention) یعنی این‌که چه قانونی را باید فرض کرد تا طرفین خود 2ـ قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با روش ذهنی و «مستقل» از اراده طرفین قرارداد در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد تحول و توسعه یافته‌اند. [57] سویس یکی از کشورهای عضو عهدنامة لاهه مربوط به قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا مورخ 15 ژوئن 1955 میلادی می‌باشد که در این عهدنامه نیز اصل استقلال اراده طرفین قرارداد پذیرفته شده است. Art 42(1) of the Washington, or ICSID, Convention provides: “The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties…” بانک جهانی (World Bank) به منظور ایجاد یک سیستم حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری به طریقة مسالمت آمیز و داوری بین دولتهای عضو از یک طرف و اتباع دولتهای عضو از طرف دیگر،‌ عهدنامة حل و فصل اختلافات را تنظیم و مرکزی را برای این منظور ایجاد نمود (مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ) ."

صفحه:
از 7 تا 52