Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی بر «اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات

نویسنده:

علمی-ترویجی (42 صفحه - از 53 تا 94)

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین‌المللی، یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین‌المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین‌المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می‌گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین‌المللی هستند که با تأثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می‌دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می‌پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین‌المللی) مکتوب می‌کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می‌نمایند. در همة این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده‌ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می‌گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تأکید بر فرایند بین‌المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

خلاصه ماشینی:

"به نظر می‌رسد که هر دو مکتب مذکور بهره‌ای از حقیقت برده‌اند و مبنای حقوق بین‌الملل هم بر ارادی بودن استوار است و هم این‌که در برخی موارد مقتضیات زیست جمعی و الزامات ناشی از نظم عمومی بین‌المللی، بازیگران بین‌المللی را به تبعیت از قواعد و اصول آن وادار می‌سازد بدون آن‌که اراده آنها به صورت کاملا اختیاری و ابتکاری بتواند در ساخت و پرداخت این بخش از نظم حقوقی بین‌المللی نقش آفرینی داشته باشد. به عبارت دیگر،‌ در وضعیت کنونی چنین تعدیلی در بنیادهای حقوق معاهدات بویژه اصل رضائی بودن صورت نگرفته است کما این‌که سازمانهای بین‌المللی تصویب کننده این قطعنامه‌ها همزمان با اتخاذ این تصمیمات و پس از آن بر نسبی بودن آثار معاهدات و لزوم کسب اراده یک دولت برای التزام آن به تعهدات عدم گسترش و خلع سلاح تأکید کرده‌اند. در کل، روح و نص این قطعنامه حاکی از حفظ رابطه قراردادی دولتها با تعهدات عدم گسترش است و هرچند با تکیه بر حقوق منشور تعهداتی در خصوص منع انتقال سلاحهای مذکور در اختیار بازیگران غیردولتی، لزوم وضع قوانین و مقررات مناسب برای کیفری کردن این‌گونه اقدامات، اتخاذ تدابیر کنترل ملی بر مواد مرتبط با آن سلاحها برای کلیه دولتهای عضو ملل متحد ایجاد شده است اما این سلسله تعهدات، جایگزین معاهدات مربوطه نیستند کما این‌که این امر به صراحت در بند 5 آن قطعنامه اشاره شده است."

صفحه:
از 53 تا 94