Skip to main content
فهرست مقالات

ناممکن شدن رد مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و و حقوق ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (32 صفحه - از 271 تا 302)

کلیدواژه ها :

فسخ ،کنوانسیون وین ،رد مبیع ،تلف و نقص مبیع ،تغییر مبیع

کلید واژه های ماشینی : اعمال حق فسخ خریدار، فسخ، خریدار، مبیع و اعمال حق فسخ، رد مبیع و اعمال حق، مبیع، کنوانسیون، حق، قرارداد، خیار

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است. یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد. بررسی تأثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش‌های عمده در این باره پاسخ داده شود. نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت‌گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال‌های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.

خلاصه ماشینی: "م. )؛ با این‌که بند اخیر، واژه «تغییر» را به صورت مطلق به‌کار برده است، در صورتی که تغییرات حاصله جزئی و عرفا قابل مسامحه باشد، مانع از فسخ نیست؛ زیرا هدف و مبنای عمده تدوین این بند جلوگیری از ورود ضرر فاحش و نامتعارف به فروشنده است و در این‌گونه موارد ضرر نامتعارفی به فروشنده وارد نمی‌آید؛ که همچنین چنانچه تلف یا عیب پس از قبض مستند به تقصیر و فعل فروشنده باشد، خریدار می‌تواند علی‌رغم عدم امکان اعاده کالا با همان وضعیت هنگام قبض قرارداد را فسخ کند (مستفاد از ماده430 ق. بند دوم ـ چگونگی جبران زیان خریدار با فرض قبول نظریه پیشنهادی، پرسش مهم قابل طرح که به نظر می‌رسد منشأ عمده نگرانی فقها نیز بوده و شاید توجه به آن، موجب گرایش بیشتر آنها به سمت پذیرش نظریه مقابل شده این است که چنانچه مشتری در این‌گونه موارد از اعمال حق فسخ محروم شود، ضرر ناشی از عیب، تخلف وصف، غبن، تبعض صفقه (تجزیه قرارداد)، تدلیس و هر امر دیگری که در حقوق ایران مبنا و منشأ ایجاد خیار به شمار آمده است، چگونه جبران می‌شود."

صفحه:
از 271 تا 302