Skip to main content
فهرست مقالات

مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مقابل آرای داوری (تفسیر یک رأی داوری)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32)

کلیدواژه ها : رویه قضایی ،مصونیت قضایی ،مصونیت اجرایی ،انصراف از مصونیت ،رأی داور

کلید واژه های ماشینی : مصونیت ،داوری ،دولت ،رأی داور ،دادگاه ،رأی ،مصونیت اجرایی دولت و سازمان ،سازمان مستقل بین‌المللی ،انصراف از مصونیت ،قانون ،حاکمیت ،حقوق ،اصول حقوق بین‌الملل عمومی ،شرط رجوع به داوری ،مصونیت اجرایی ،قرارداد ،تجاری ،سیاسی ،دعوا ،حاکمیت دولت ،اجرای رأی به مصونیت استناد ،مصونیت قضایی و اجرایی ،اختلاف ،فرانسه ،حاکمیت قانون ،ایران ،دولت و سازمان مستقل ،استناد ،احضار دولت به دادگاه داوری ،اجرای رأی داور

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی‌شود. در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده‌است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین‌المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می‌شود، قبول نماید و سپس در مرحله‌ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده ‌است.

خلاصه ماشینی:

"دادگاه با مطالعه ضمایم دادخواست و قرارداد پیوست و با استناد به قرارداد شرایط عمومی یونیسف و ملاحظه بند M از شرایط عمومی که تصریح نموده ‌است، « هرنوع اختلاف نظر، ادعای خسارت یا مناقشه‌ای که ناشی از این قرارداد یا در نتیجه مفاد آن بوده و از طریق گفتگوی مسالمت‌آمیز حل و فصل نگردد، مطابق قوانین حکمیت و بر اساس مقررات قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل[19] به داوری گذاشته خواهد شد و هیئت داوری قدرت صدور رأی در خصوص مجازات کیفری را نخواهد داشت و طرفین به هر رأیی که به عنوان قضاوت نهایی هیئت داوری در مورد مناقشه، اختلاف یا ادعای خسارات مورد بحث صادر شود پایبند خواهند بود»، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و هیئت داوری مذکور را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید. به این ترتیب، اداره کل روابط بین‌الملل قوه قضاییه با این سؤال نیز مواجه می‌شود که آیا در مقابل اجرای رأی داور، مصونیت وجود دارد؟ در مورد مشابهی، راجع‌به توقیف اموال و اجرای رأی با توسل به دستور قاضی اجرای احکام (اجرای اجباری رأی)، شعبه اول دادگاه تجدید نظر پاریس (شعبه‌ای که تخصص در امور داوری دارد) در رأی 27 ژوئن 1996 در دعوای مطروحه از سوی یک شرکت علیه جمهوری کنگو اشعار می‌دارد،[20] مبالغ موجود در حساب مأمورین سیاسی قابل توقیف هستند و قبول راه‌حل مخالف، به‌معنی نفی ابعاد مختلف انصراف از مصونیت می‌باشد که دولت جمهوری کنگو پذیرفته است."

صفحه:
از 9 تا 32