Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن

نویسنده:

علمی-ترویجی (54 صفحه - از 57 تا 110)

کلیدواژه ها : کنوانسیون ،الحاق ،شرط کلی ،ارگانهای ناظر ،معاهدات حقوق بشری

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون رفع تبعیض ،کنوانسیون ،کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،معاهده ،تبعیض علیه زنان ،دولت ،زنان ،شرط ،الحاق ،حقوق ،معاهدات حقوق بشری ،کمیته رفع تبعیض علیه زنان ،ماده ،کنوانسیون حقوق معاهدات ،اسلامی ،تعهدات ،کمیته رفع تبعیض ،دولتهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض ،اشکال تبعیض علیه زنان ،حقوق بشر ،هدف کنوانسیون رفع تبعیض ،کلی ،ارگانهای معاهداتی حقوق بشر ،مقررات ماهوی کنوانسیون ،موضوع و هدف کنوانسیون ،تصویب ،مقررات کنوانسیون حقوق معاهدات ،اعتراض ،کمیسیون حقوق بین‌الملل ،کمیتة رفع تبعیض علیه زنان

چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همة اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است. برای حل این مشکل در ماده واحدة الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطة اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی « عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است. در این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

خلاصه ماشینی:

"چنانکه امکان دارد، پیرو رویه بعدی، در اجرای یک معاهده حقوق بشری خاص، بویژه در سطح منطقه‌ای، قاعده‌ای با محتوای مشابه، پدید آید؛ یعنی ممکن است، وجود رویه‌ای متحدالشکل، از سوی ارگانهای معاهداتی و نیز از طریق قبول آن توسط دولتهای متعاقد، حاکی از الزام طرفهای معاهده به رعایت مقرراتی باشد که به‌طور غیرمجاز تحفظ شده است، ضمن اینکه نباید هرگونه اعتراضی از طرف دول متعاقد نسبت به شرطی، به عنوان شرط غیرمعتبر، به معنای لازم‌الاجرا بودن معاهده بین آنها و دولت شرط‌گذار، بدون استفاده از شرط، تصور شود، چون گاهی برخی دولتها صرفا می‌خواهند، از طریق اعتراض نظر خودشان را اظهار کنند، همانطور که گاهی نیز در اعتراضات خود تصریح می‌کنند که اعتراض آنها مانع اجرای کامل معاهده بین آنها و کشور شرط‌گذار نیست، به‌طوری که درخصوص کنوانسیون رفع تبعیض چنین کرده‌اند. بدیهی است اگر دولت شرط‌گذار در زمان تصویب یا الحاق، زبان صریحی به‌کار برده باشد که روشن کند آیا فلان شرط، برای رضایت او به معاهده، اساسی است یا نه، کار آسان خواهد بود، اما اگر اعلامیه دولت از این حیث، ساکت یا مبهم باشد، چه باید کرد؟ به‌طوری که قبلا‌ اشاره شد، به خلاف آنچه برخی نویسندگان گفته‌اند،[110] به اعتقاد ما هیچ فرض حقوقی و اصل تفسیری که براساس آن، تفکیک شرط از الحاق را مفروض بدانیم، قابل اثبات نیست، همانگونه که نمی‌توان عدم تفکیک را مفروض دانست، بلکه باید موضوع را به دولت شرط‌گذار محول کرد؛ اوست که باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد از تحفظش دست بردارد یا از عضویتش صرف‌نظر کند، و یا آن‌که سایر دول عضو را متقاعد به قبول شرط خود به شکل اولیه یا اصلاح شده، سازد."

صفحه:
از 57 تا 110