چکیده:
محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و
همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله
توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایهگذاری خارجی در
ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) بهصورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود.
شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچگاه در پرتو
تجربه حاصل از رویه داوری بینالمللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بینالمللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت
قابلپرداخت در قبال ملیکردن سرمایهگذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایهگذاری
است. غرامت قابلپرداخت در قبال ملیکردن سرمایهگذاری خارجی یا فسخ و لغو
قراردادهای سرمایهگذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بینالمللی از «
غرامت کامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین
است.
اینک پرسش این است که آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل
(درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا
رویه داوری بینالمللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری
بینالمللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیشبینی رفتار مراجع داوری
بینالمللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی)
فراهم میکند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.
خلاصه ماشینی:
فروضی از این قبیل: تلاش و فشار کشورهای نفت خیز؛ عوض شدن الگوی قرارداد امتیاز و متداول شدن الگوهای مشارکت و پیش بینی حقوق خاصی برای طرف دولتی؛ تغییر و تعدیل در رویه سیاسی کشورهای سرمایهپذیر برای جلب سرمایههای خارجی و نهراسیدن از پیامدهای حقوقی آن، و حتی مبادرت به تغییر و اصلاح قوانین داخلی در زمینه سرمایهگذاری خارجی، بویژه در مورد نفت؛ هوشیاری و تفطن شرکتهای غربی سرمایهگذار به این واقعیت که اینهمه افراط و مبالغه در قراردادهای نفتی و درج شرطهای یکطرفه برای حمایت و حراست از حقوقشان ولو منتهی به صدور حکم به نفع آنها شود، راه به جایی نمیبرد و با مشکل اجرا مواجه است و مادام که رأی داوری معتدل و متعادل نباشد با مقاومت طرف دولتی محکومعلیه مواجه میشود و بههرحال، در مصافی که یک شرکت نفتی خصوصی با یک دولت صاحب مالکیت طرف است، پیروز شدن کار آسانی نیست؛ میتوان این فروض را کنار گذاشت و از منظری بالاتر به این تحول نگریست و علت را در این واقعیت جست که «حقوق» بهعنوان یک پدیده متحول، درصورتی از عهده تنظیم قراردادهای نفتی و حل و فصل اختلافات ناشی از آنها بر میآید که با نیازها و واقعیتهای اصیل سروکار داشته باشد، و نه خواست یا فرمان این و آن، یا پیشامدهای موقت و متلاطم که گاه برانگیخته و ساختگی است و همچون کف روی آب میآیند و میروند و آنچه میماند، موجهایی است که در ژرفای بستر دریا است.