Skip to main content
فهرست مقالات

موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1385 - شماره 35 علمی-ترویجی (18 صفحه - از 71 تا 88)

کلیدواژه ها : حقوق بشر ،تعهد بین‌المللی ،میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ،محکومین مالی ،حبس ،ایران ،مسئولیت بین‌المللی

کلید واژه های ماشینی : میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ،موازین بین‌المللی حقوق بشر ،نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،قانون نحوه اجرای محکومیتهای ،اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،بشر ،میثاق بین‌المللی حقوق ،حقوق بشر ،محکومیتهای مالی ،بین‌الملل ،بین‌المللی حقوق بشر ،موازین بین‌المللی ،تعهدات قراردادی ،تعهدات بین‌المللی ،حقوق مدنی و سیاسی ،محکومیتهای ،بین‌المللی حقوق ،قواعد بین‌المللی حقوق بشر ،عضویت در میثاق بین‌المللی ،حقوق بین‌الملل ،مدنی ،ایران به میثاق بین‌المللی ،ممنوعیت حبس افراد ،حقوق بین‌الملل بشر ،ایفای تعهدات قراردادی ،استانداردهای جهانی حقوق بشر ،دولت ایران ،محکومیت به حبس ،جهانی حقوق بشر ،قواعد حقوق بشر

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 و آئین‌نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می‌باشد. از این‌رو، دولت ایران به لحاظ بین‌المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.

صفحه:
از 71 تا 88