Skip to main content
فهرست مقالات

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

نویسنده:

(4 صفحه - از 140 تا 143)

کلید واژه های ماشینی : ابزارهای سیاست پولی ،سیاستهای پولی ،بانک مرکزی ،اوراق‌قرضه ،بانکهای تجاری ،حاصل از فروش اوراق ،مضاربه ،خرید و فروش ،سیاست انتشار اوراق‌قرضه ،بانکی ،انتشار اوراق‌قرضه ،فروش اوراق ،اوراق مضاربه ،عملیات بانکی ،منابع حاصل از فروش ،حاصل از فروش ،اوراق در بازار ،اوراق‌قرضه بدون بهره ،عملیات بازار ،قانون عملیات بانکی ،ابزارهای جایگزین ،صاحبان سرمایه ،اصل سرمایه ،مضاربه دولتی ،بازار بورس اوراق ،شرایط تورمی با فروش ،جایگزین سیاست انتشار ،اوراق جدید ،قابلیت تجدید انتشار ،پولی در انتخاب ابزاری

خلاصه ماشینی:

"با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملا با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولا تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیا از کنترل بانک مرکزی خارج است. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده‌اند که در موارد زیر خلاصه می‌شود: الف ـ معامله اول(فروش نسیه‌ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. ج ـ از آنجا که موضوع قرارداد مضاربه و منابع مالی حاصل از فروش اوراق مضاربه، به فعالیتهای تجاری اختصاص دارد، انتشار بیش از حد این اوراق و تشویق و ترغیب خرید آن موجب جذب منابع در بخشی خاص شده و تعادل میان بخشهای اقتصادی را دچار اختلال می کند. حال با توجه به شرایط و ویژگیهای اوراق مشارکت، بانک مرکزی با خرید و فروش آنها از بانکهای تجاری و مردم، متناسب با شرایط رکودی و تورمی اقتصاد، حجم پول در دست مردم، قدرت اعطای تسهیلات بانکها و در نتیجه نقدینگی را در اقتصاد تحت کنترل خود درمی آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.