Skip to main content
فهرست مقالات

التزام در قانون مدنی مصر

نویسنده:

مترجم:

ISC (6 صفحه - از 56 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : حق، قانون، دائن، مدیون، قانون مدنی مصر، التزام در قانون مدنی، مقاله التزام در مکتب مادی، بررسی قانون مدنی مصر، مکتب مادی، معاملات

این مقاله بر آن است تا با بررسی قانون مدنی مصر، تعریفی از التزام ارائه دهد. برای این منظور ابتدا قانون مدنی به دو بخش «شخصیه» که رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می کند و بخش «معاملات» که رابطه مالی فرد با دیگران را تنظیم می کند تقسیم می شود. سپس به بحث حقوق در بخش معاملات می پردازد و آن را به دو بخش عینی و شخصی تقسیم می کند. حق عینی به معنای سلطه یک شخص بر یک شیء است و حق شخصی به این معناست که دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد. تلاش های برخی از حقوقدانان جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی بی ثمر مانده است. در ادامه مقاله التزام در مکتب مادی هم مورد بررسی قرار گرفته است که در آن التزام بیش از یک رابطه شخصی به حساب می آید یک عنصر مالی به حساب آمده. در پایان مقاله التزام را حالتی حقوقی که به مقتضای آن، انجام یا خودداری از انجام عملی را بر عهده شخص معینی قرار می دهد تعریف کرده است. لازم به ذکر است که این مقاله، ترجمه مقدمه کتاب «الموجز فی النظریه العامه للالتزام فی القانون المدنی المصری» است.

خلاصه ماشینی: "نتایج تقسیم بندی این تمایز، همچون گذشته، بین این دو حق به عنوان یک تمایز و تفاوت جوهری در تمام قوانینی که از قانون رم اقتباس شده اند، وجود دارد و نتایج مهمی بر آن مترتب می شود که به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت: ا1- از آنجا که حق عینی، سلطة مستقیم بر یک شیء است، صاحب حق می تواند این شیء را در دست هر شخصی که مالکیت این حق به او انتقال یافته باشد پیگیری و تعقیب کند:(droit de s uite) . بنابراین، نظریة مادی رابطة بین موضوع التزام و شخص دائن و مدیون را سست می کند و به این ترتیب نتایج مهمی به بار می آید که دو مورد از آنها را ذکر می کنیم: ا1- زمانی که ملاک و مبنای التزام، موضوع آن باشد نه اشخاص، به راحتی می توانیم تغییر اشخاص التزام، از جمله دائن و مدیون را با بقای موضوع آن، بدون تغییر تصور نماییم که در این صورت می توان التزام را نه فقط از یک دائن به دیگری، بلکه از یک مدیون به دیگری حواله نمود و در کنار حوالة حق (cession de creance)، این حواله هم وجود خواهد داشت و این چیزی است که قوانین منشعب شده از مکتب مادی، مانند قانون آلمان و سوئیس آن را پذیرفته اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.