چکیده:
قاعده حقوقی، مفرد حقوق یا واحدی است که حقوق از مجموع آن تشکیل می شود و ویژگیهای
آن عبارتند از 1- قاعده حقوقی یک قاعده موضوعه است؛2- قاعده حقوقی یک قاعده رفتاری
است؛ 3- قاعده حقوقی رفتار ظاهری خارجی را کنترل می کند؛ 4- قاعده حقوقی، افراد
جامعه را مخاطب قرار می دهد؛ 5- قاعده حقوقی یک قاعده عام و مجرد است؛ 6- تخلف از
قاعده حقوقی جزای وضعی دنیوی به همراه دارد. قاعده شرعی قاعده ای است که از قرآن ،
سنت و سایر مصادر معتبر شرعی استخراج شده باشد. میان قاعده حقوقی و قاعده شرعی نقاط
اختلاف و وجوه اشتراک وجود دارد که این مقاله در این مورد به تفصیل سخن گفته و
قلمروی هر دو را مشخص می کند. در نهایت، این مقاله به تفاوت شرع اسلامی و قواعد
اجتماعی پرداخته و به تبیین بحث می پردازد.
خلاصه ماشینی:
ا58 با این حال، تجریدی که اندیشة مساوات آن را می طلبد و قانون وضعی براساس عدلی که خود از وضع غالب و بدون توجه به برخی جزئیات سرچشمه می گیرد، آن را برقرار می کند؛ در شرع اسلامی که خواهان عدالت است نه مجرد عدل، آثار آن کاسته شده و این کار از طریق مضیق کردن قلمرو حالاتی که حکم شرعی، عدالت را برآورده نمی کند، انجام میشود.
ا83 (ب) وجود اختلاف میان حقوق و قواعد اخلاقی: اگر قواعد اخلاقی و حقوقی از این جهت مشترکند که هر دو عام و مجردند و متضمن خطاب یا تکلیفی هستند که برای هر یک از افراد جامعه مطرح شده است و الزام آور هستند و تخلف از آنها، با جزای معینی مواجه می شود ولی این تشابه مانع از وجود اختلاف بین آنها نیست.
اما در اصل، دیدگاه شرع اسلامی نسبت به این قواعد همان دیدگاه حقوق موضوعه است، یعنی آنها را در قواعد خود داخل نمی کند بلکه آنها را خارج از قلمروی خود قرار می دهد تا مردم با اختیار خود و انگیزة احساس مفید بودن آنها، از آنها پیروی کنند که در غیر این صورت (عدم پیروی) با جزای نزاکتی مواجه می شوند.
ا4- شرع اسلامی و دیگر علوم اجتماعی: در بحث ویژگیهای قاعدة شرعی، گفتیم که قاعده شرعی خطابی است که برای افراد در جامعه مطرح می شود و از این حیث که به تنظیم روابط فرد با سایر مردم و جامعه می پردازد با قاعدة حقوقی، در اجتماعی بودن آن یکسان است.