خلاصه ماشینی:
"(32) بر این اساس، راهکار ساماندهی نهادینه را در اصلاح و تغییر ساختار حکومتی میبیند که گذشته از نزدیکشدن به اصل لزوم تامین مشروعیت در دو جهت تصرف و قانونگذاری، بتواند از کارآیی لازم برای پیادهنمودن اصل لزوم ایفای مسوولیت در فراگیرترین شکلش برخوردار باشد: «پس از اینکه جهات عامه مدنیت و مصالح کلیه تمدن مملکت به نفوس مجتمعه در آن متعلق شد و نفی واثباتش به آنها رجوع کرد؛ پس بایست که لابدا از جانب عموم و از طرف جمهور آنها، امنایی تعیین شود که جلب منافع عامه و دفع مضار کلیه، به نظر آنها منوط گردد تا که در اطراف و جوانب آن نظر انداخته، صلاح و فساد نوع را از روی مشورت نفیا و اثباتا معلوم نمایند و به توسط امنا دولت و حواشی و اجزای سلطنت بر پادشاه که رییس اجزای افکار و اعمال انظار است، عرضه دارند تا که او بر طبق آنچه تصویب شده آمر و ناهی باشد و همه ادارات دولت را از روی آن میزان تحریک نمایند.
راهبرد ایشان، بهرهگیری از دو عنصر است: الف) مرتب داشتن دستور و قانون اساسی مرحوم نایینی همواره در خلال رساله خویش، آورده است؛ اموری که باید در جامعه اجرا گردند؛ شکل «رسمی و اطراد» پیدا کنند و از این رو، در عصر غیبت، انتظام نهادینه امور را در چارچوب نظامهای متداول، ناممکن میبینند و اگر کفایت شخصی برخی پادشاهان نیز مفید باشد؛ گذشته از محدود بودن موارد آن «رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است»،(50) بنابراین، خواستار نگارش «دستور» یا «نظامنامه و قانوناساسی»ای هستند که «تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد."