Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد انتقال اجرایی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سند، سند انتقال اجرایی، تنظیم سند انتقال اجرایی، اجرایی، قانون، دفاتر اسناد رسمی، ماده، معامل، تنظیم سند انتقال اجرایی معامل، قانون اجرای احکام مدنی

خلاصه ماشینی: "2. موردی که حکم دادگاه ناشی از توقیف مال و فروش آن از طریق مزایده باشد، دو حالت مفروض است: یکی این که ملک توقیف شده، پس از انجام یافتن مزایده به فروش می‌رسد که برابر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بعد از احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر می‌کند؛ و دیگری مطابق ماده 144 قانون مزبور در صورتی است که ملک خریدار نداشته باشد و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کند که در این صورت مالک حق دارد طرف دو ماه از تاریخ انجام گرفتن مزایده کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته؛ مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود و البته دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور، دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. به علاوه می‌توان گفت در موردی که سند انتقال اجرایی به دستور دادگاه یا مرجع صالح ثبتی تنظیم می‌گردد در واقع ذی‌نفع بودن محجور طبق تصمیم مرجع صالح ـ اعم از مرجع ثبتی و دادگاه ـ منتفی گردیده، قابلیت اجرای حکم یا سند قابل اجرا به حکم قانون و طبق مقررات مربوطه احراز گردیده است و بدین ترتیب محلی برای دخالت دادستان ـ و در سیسم قضایی فعلی رئیس دادگستری شهرستان و استان، موضوع تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی ـ (1) به لحاظ ذی‌نفع نبودن محجور باقی نمی‌ماند که با این استدلال نیز به نظر می‌رسد ماده مرقوم در خصوص تنظیم اسناد انتقال اجرایی مجرا نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.