Skip to main content
فهرست مقالات

امر غیر قانونی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون، جرم، مجازات، بازداشت، ماده، دستور، وظایف، دفاتر اسناد رسمی، بخشنامه، قانون مجازات اسلامی

خلاصه ماشینی:

"در صورت مراجعه فرد مورد اشاره در بخشنامه، هرگاه سردفتر او را جلب و دستگیری کند با توجه به این که سردفتر از اعداد ضابطان دادگستری اعم از ضابطان عام و خاص نیست و جرم نیز از جرائم غیر مشهود مذکور در مواد قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد، سردفتر حسب دستور خلاف قانون مقامات قضایی و اداری مرتکب بازداشت غیر قانونی شده و در این صورت توسل وی به احتمال اشتباه قابل قبول با توجه به این که خود از وابستگان قوه قضایی کشور بوده و از جمله شرایط استخدام و گزینش وی دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و سایر رشته‌های وابسته است منتفی خواهد بود. اگر علاوه بر وظایف خطیر فوق، وظیفه اخذ وجوهات سایر ادارات و صنوف و جبران کم توجهی بعضی از ادارات دراجرای مقررات و تکالیف خود و همچنین اعمال پاره‌ای محدودیت‌های مربوط به نظام وظیفه که بر عهده دفاتر است، وظیفه جلب و دستگیری متهمان و فراریان نیز بر عهده دفاتر گذارده شود، انجام دادن وظایف مذکور برای دفاتر چگونه ممکن خواهد بود؟ آیا دفاتر اسناد رسمی تبدیل به حوزه انتظامی نخواهند شد؟ مسئولیت پاسخگویی در خصوص برخوردها و خلاف قانون‌هایی که در اجرای دستورات مقامات قضایی رخ خواهد داد چگونه خواهد بود؟ در این جا بی مناسبت نیست از مسئولان محترم ادارات ثبت نیز درخواست شود تا به عنوان بخشی از قوه قضاییه کشور به مسئولیت خطیر راهبری دفاتر و اعمال نظارت بیش از پیش بر بخشنامه‌های صادره شده از مراجع مختلف قضایی و اداری کشور بپردازند و با اعاده دستورات خلاف قانون و گاه غیر قابل اجرای مراجع گوناگون، این نکته را روشن سازند که اولا سازمان ثبت خود به عنوان مرجع قانونی ناظر، به تکالیف و قوانین خود و دفاتر اسناد رسمی آشنا است و ثانیا قبل از صدور هر بخشنامه یا دستورالعمل اداری بهتر است مراجع مذکور قبلا نظر کارشناسی شده و موافق مأموران ثبت را تحصیل کنند که امید است از این رهگذر، روزی دفاتر فقط به وظیفه خود بپردازند و بتوانند خدمات فنی، حقوقی بهتری را به جامعه تقدیم کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.