Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عقد، سند رسمی در عقد موضوع، عقد موضوع مواد، عقود، قانون ثبت، سند رسمی، حکم، تشریفاتی، ماده، قانون ثبت‌اسناد و املاک مقرر، عقود و ایقاعات تشریفاتی، دفتر اسناد رسمی، عقود و ایقاعات، وقوع عقد، معاملات، ایقاعات رضایی و عقود، عقود و ایقاعات رضایی، تنظیم مبایعه‌نامه با تعهد ثبت، تنظیم سند رسمی، دادگاه، دفتر املاک ثبت، ایقاعات تشریفاتی ایقاعات، سند رسمی در عقود موضوع، مبایعه‌نامه عادی، عقود تشریفاتی عقودی، ثبت معاملات در دفاتر اسناد، تنفیذ مبایعه‌نامه عادی، عقود موضوع مواد، تنظیم، سند رسمی از طرف محاکم

خلاصه ماشینی: "و عقود تشریفاتی عقودی هستند که علاوه بر ایجاب و قبول بایستی شرایط خاص دیگری نیز در آن‌ها رعایت گردد و عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان عقد است مانند معاملات موضوع ماده 42 قانون دریایی ایران. یعنی استناد به مبایعه نامه عادی بر خلاف ماده 48 قانون ثبت است ولی با توجه به این که ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی مسلتزم جمع آوری مدارکی است که معمولا فراهم کردن آن‌ها ماه‌ها به طول می‌انجامد، متعاملین ناگزیر از تنظیم مبایعه نامه با تعهد ثبت در دفتر اسناد رسمی در ______________________________ 1. و در صورت طرح دعوی در محکمه، دادگاه در راستای عمل به وظیفه نوع اول (وظیفه قضایی) می‌تواند به دعاوی در خصوص این گونه عقود و اسناد عادی راجع به آن رسیدگی ماهوی نموده و با تنفیذ این گونه عقود و اسناد، جنبه رسمیت به آن‌ها بخشیده و زمینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را تمهید نمایند تا محکوم له از مزایای قانونی مواد 22 و 48 قانون ثبت برخوردار گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.