Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جرایم و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جرم ،ثبت ،جرایم ثبتی اسناد و املاک ،املاک ،مادی ،سند ،قانون ،معامله ،جزایی ،مال ،قانون ثبت ،مجازات ،ماده ،مفلس ،حکم ،سند رسمی ،رکن مادی جرم ،جزء رکن مادی جرم ،تعهد ،مال غیر منقولی ،جزء رکن قانونی جرم تعهد ،اجزاء رکن قانونی جرم ،قانون ثبت‌اسناد و املاک ،تعارض ،تنظیم ،دعوی ،اسناد غیر رسمی اموال غیر ،اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی ،مستدعی ثبت ،اموال غیر منقول مجازات

خلاصه ماشینی:

"گفتار اول مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری مطابق ماده 45 قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 و 18 و 19، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. طرف داران هر کدام از دو نظریه فوق برای توجیه عقاید خود دلایلی دارند: طرفرداران نظریه اول معتقدند که مقررات پیش بینی شده توسط قانونگذار راجع به معامله و تعهد معارض و انتقال مال غیر و به طور اعم جرایم علیه اموال و مالکیت، هدفش تثبیت مالکیت است و نیازی نیست که شرایطی که مد نظر قانونگذار نبوده است، در مورد این جرایم اعمال نماییم، قانونگذار اشعار می‌دارد چنانچه شخصی دو عمل حقوقی انجام دهد و برای این دو عمل حقوقی «اولی عقد یا قرارداد و دومی معامله یا تعهد» دو سند تنظیم کند و این اعمال و اسناد با یکدیگر در تعارض قرار گیرند، جرم مطمح نظر قانونگذار در ماده 117 قانون ثبت، محقق شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.