Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جرایم و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جرم، ثبت، جرایم ثبتی اسناد و املاک، املاک، مادی، سند، قانون، معامله، جزایی، مال

خلاصه ماشینی:

"گفتار اول مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری مطابق ماده 45 قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 و 18 و 19، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. طرف داران هر کدام از دو نظریه فوق برای توجیه عقاید خود دلایلی دارند: طرفرداران نظریه اول معتقدند که مقررات پیش بینی شده توسط قانونگذار راجع به معامله و تعهد معارض و انتقال مال غیر و به طور اعم جرایم علیه اموال و مالکیت، هدفش تثبیت مالکیت است و نیازی نیست که شرایطی که مد نظر قانونگذار نبوده است، در مورد این جرایم اعمال نماییم، قانونگذار اشعار می‌دارد چنانچه شخصی دو عمل حقوقی انجام دهد و برای این دو عمل حقوقی «اولی عقد یا قرارداد و دومی معامله یا تعهد» دو سند تنظیم کند و این اعمال و اسناد با یکدیگر در تعارض قرار گیرند، جرم مطمح نظر قانونگذار در ماده 117 قانون ثبت، محقق شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.