Skip to main content
فهرست مقالات

بحث و بررسی درباره ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوب 30/9/1365 و محدوده

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون مرجع تشخیص اراضی موات ،ماده‌واحده قانون مرجع تشخیص اراضی ،قانون ،سازمان جنگلها و مراتع کشور ،زمین ،ماده ،تشخیص ،اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی ،اراضی موات و ابطال اسناد ،تشخیص اراضی موات و ابطال ،سند ،سازمان امور اراضی ،کمیسیون ،سازمان ،دادگاه ،زمین موات ،ماده‌واحده ،دعوا ،دولت ،مراتع کشوررئیس سازمان امور اراضی ،وزارت ،استان ،اعتراض ،مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ،وزارت جهاد سازندگی ،توافق‌نامه ،رای کمیسیون ماده ،کشوررئیس سازمان امور اراضی کشور ،جهاد سازندگی ،رئیس سازمان امور اراضی کشور

خلاصه ماشینی:

"با تعمق و تدقیق در بحث، معلوم می‌گردد انتقادی که به برخی آرای ذکر شده دادگاه ها و نیز قسمت اول نظریه مشورتی اداره حقوقی وارد است این است که اداره محترم حقوقی قوه قضاییه و برخی محاکم، استدلال کرده‌اند که: «اقدام سازمان امور اراضی در مورد زمینهایی که به طور قطعی «ملی» اعلام شده باشد، صحیح نیست» که مفهوم مخالف این استدلال آن است که در مورد زمینهایی که ملی بودن آنها به طور قطعی هنوز معلوم نیست، امکان اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن وجود دارد، در حالی که همان طور که قبلا ذکر شد چنانچه به نظر جنگلدار، اعتراض و موضوع در کمیسیون ماده واحده بررسی و به فرض، نظر جنگلدار تأیید شود و باز به رای کمیسیون اعتراض گردد و موضوع در دادگاه عمومی محل رسیدگی شود، به فرض، رای کمیسیون مبنی بر ملی بودن زمین در دادگاه تأیید شود و پس از این رای هم تقاضای تجدید نظر شود و در دادگاه تجدید نظر مرکز استان به آن رسیدگی شود و دادگاه تجدید نظر استان، رای دادگاه عمومی محل، مبنی بر ملی بودن زمین را تأیید کند، رأی قطعی بر ملی بودن زمین صادر و در واقع ملی بودن زمین قطعی شده است، و حال آن که علی الاصول زمان زیادی ـ غالبا چند سال ـ از لحاظ دادرسی صرف شده و اگر بنا باشد ما اجازه دهیم فقط در مورد زمینهایی که قطعا ملی اعلام شده اقدامات سازمان امور اراضی صحیح نباشد، به این سازمان حق داده ایم تا زمانی که رأی قطعی بر ملی بودن زمین صادر نشده، آن سازمان بتواند برابر مقررات خود، اقدام به موات اعلام کردن زمین و سپس صدور سند مالکیت به نام خود کند، در این حالت علاوه بر این که وظایف دو سازمان کاملا تداخل پیدا می‌کند، به این حالت می‌انجامد که پس از صدور رای قطعی مبنی بر ملی بودن زمین، قبلا سند آن به نام اداره دولتی دیگر تحت عنوان «موات» صادر شده باشد و کلیه اقدامات سازمان جنگلها و مراتع کشور و کمیسیونهای مربوط و مراجع قضایی دراین باره پس از چند سال، عملا عبث و بیهوده باشد، البته صرف نظر از این که بدون هیچ گونه توجیه و علت قانونی، از عمل به تبصره 3 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها نیز خودداری شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.