Skip to main content
فهرست مقالات

دکترین و تفسیر قانون

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : دکترین ،قانون ،تفسیر ،دکترین و تفسیر قانون ،دادگاهها ،حقوق ،قانونگذار ،رویه قضایی ،تفسیر قانون ،مجموعه قوانین مدنی ،متن ،دیوان کشور ،قاعده ،قضات ،مکتب ،رویه قضایی دیوان کشور ،حقوق رویه قضایی منبع حقوق ،حکم ،مفسر ،فرانسه ،حقوق مدنی ،ارایه ،رأی ،مفسران مجموعه قوانین مدنی ،استدلال ،پژوهش ،متن قانونی ،اصول ،متون مجموعه قانون مدنی ،پژوهش مجموعه قوانین مدنی

خلاصه ماشینی:

"در این شرایط چگونه آیا رویه قضایی می‌تواند منبع حقوق به شمار آید؟ ماده چهارم مجموعه قانون مدنی، قاضی را مکلف می‌سازد که در مورد هر ترافعی که نزد وی برند، تصمیم بگیرد: «دادرسی که به بهانه سکوت، ابهام یا نارسایی قانون از قضاوت سرباز زند، ممکن است به عنوان استنکاف از اجرای عدالت تحت تعقیب قرار گیرد» برای هیچ دادرسی سنگر گرفتن در پشت عدم وضوح قاعده حقوقی میسر نیست. متن روشن بود؛ با این وجود، دادگاهها در محکوم کردن مسافرانی که قبل از توقف کامل قطار پیاده یا سوار می‌شدند تردید نشان ندادند (از طرفی قانونگذار بعدها برای جبران بی توجهی نگارنده دخالت نمود) دادگاه سن مواردی از این دست را در این فرمول درج نمود: «نظر به این که هر نوع کند و کاو در خواسته قانونگذار از طریق تفسیر برای قاضی ممنوع است، وقتی معنای قانون، آن گونه که از تحریر آن ناشی می‌شود، نه مبهم است نه مجهول، و در نتیجه بایستی به عنوان یقین در نظر گرفته شود، استثنایی وجود نخواهد داشت مگر این که اجرای متن به امری احمقانه منجر گردد. به نفع خود استفاده می‌کند نیز این که شعبه حقوقی دیوان کشور، 15 ژوئیه 1983 برای انشاء رأی خود به «اصول کلی حقوق» تکیه کرده است؛ بررسی راه حلها و موضوعاتی که قانونگذار در موارد مشخص آنها را ارایه داده است، هنگام تفسیر به شفاف کردن قاعده اصلی حاکم منجر می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.