Skip to main content
فهرست مقالات

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلید واژه های ماشینی : دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وصول حق‌الثبت اسناد رسمی نقل، هیأت عمومی دیوان عدالت، بخشنامه، مبنای محاسبه حق‌الثبت اسناد رسمی، محاسبه حق‌الثبت اسناد رسمی نقل، ثبت، قانون، وصول مالیات نقل و انتقال، معامله، سردفتر، سازمان ثبت، قانون دیوان عدالت اداری، دفاتر اسناد رسمی، قیمت، دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده، ماده، وصول حق‌الثبت، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت، شکایت، کل دفتر حقوقی سازمان ثبت‌اسناد، حق ثبت‌اسناد در دفاتر اسناد، اسناد رسمی نقل و انتقال، وزارت، مبنای وصول مالیات نقل، قانون محاسبات عمومی کشور، حق، اعلام، دفاتر اسناد رسمی اعلام

خلاصه ماشینی: "هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روءسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای هیات عمومی نظر به این که ماخذ و مبنای محاسبه حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک جز در مورد مستثنیات مصرح در قانون علی الاصول ارزش موضوع قرار داد و معامله مورد توافق متعاملین و طرفین قرارداد است و تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 موضوع افزایش نصاب حق ثبت اسناد متضمن تعیین ماخذ و مبنای خاصی خارج از شرایط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و وصول حق مذکور نیست و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 در خصوص تعیین قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راه سازی و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل بر اساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی منحصرا ناظر به تعیین ماخذ و مبنای احتساب و وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسری آن به حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخالف مقررات قانون مدنی در باب اعتبار شرایط مندرج در اسناد بر اساس توافق و قصد و رضای طرفین معامله و قرار داد می‌باشد، بنابر این بخشنامه‌های مورخ 18/8/1376 و 20/11/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص احتساب و وصول حق الثبت به ماخذ و مبنای مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اخیر الذکر و به کیفیت مذکور مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.