Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی (4)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خیانت در امانت ،جرم خیانت در امانت ،خیانت ،مورد املاک ثلث باقی ،قانون ثبت ،حبس و ثلث باقی ،حق ارتفاقی در ملک ،جرایم ثبتی ،ثلث ،حکم خیانت در امانت ،جرایم علیه اموال ،حقوق ارتفاقی ،تبانی ،ثلث باقی ،متولی ،حقوق ارتفاقی املاک ،مورد املاک وقف ،اعتراض بر ثبت ،تقاضای ثبت ملک غیر ،امانت و کلاه‌برداری ،املاک وقف ،مورد املاک حبس ،ثبت املاک وقف ،ثبت املاک ،قانون مجازات ،ثبت ملک غیر ،متقاضیان ثبت املاک وقف ،سند مالکیت ،ملک مورد تقاضا ،ثبت و حقوق ارتفاقی

خلاصه ماشینی:

"مطابق ماده یک قانون اخیرالبیان «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موءسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. » و بر اساس ماده 28 قانون ثبت: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام نامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.