Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مستأجر، اجاره، قانون، موجر، سرقفلی، تخلیه، قانون روابط موجر و مستأجر، حق، مالک، اجارهء محل کسب و پیشه، حق کسب و پیشه، حکم، دادگاه، پایان مدت اجاره، انتقال، سند، تخلیه مستأجر حق مطالبهء سرقفلی، قضایی، محل کسب و پیشه، تراضی، مستأجر محل کسب و پیشه، ملک، پایان مدت اجاره مستأجر، عقد اجاره، عادی، انتقال حقوق قانونی مستأجر، اجارهء، قانون مدنی، دستور تخلیه، عقد اجاره حق انتقال

خلاصه ماشینی: "مفاد این شرط موقعیتی همانند آنچه قانون 6531 برای مستأجر محل کسب مقرر داشته است ایجاد می‌کند،با دو تفاوت: 1)امتیاز قانون 6531 ویژهء محل کسب و پیشه و تجارت است،در حالی‌که موقعیت‌ پیش‌بینی شده در مادهء 7 بنابر ظاهر ناشی از اطلاق حکم از آن هر مستأجری است که‌ بتواند این شرط را به سود خود به‌دست آورد و هیچ ارتباطی با فعالیت تجارتی و حسن‌ شهرت او ندارد. مادهء 8 می‌توانست در همان مادهء 7 ادغام شود و تفاوتی،جز در مورد میزان اجاره‌بهای‌ موضوع تعهد موجر،با آن حکم ندارد،در این ماده آمده است: «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره‌ ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید،مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیهء محل مبلغی را به‌عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت‌ نماید». این حکم با تملیکی بودن عقد اجاره تناسب ندارد،زیرا،اگر پذیرفته شود که موجر منافع ملک یا صلاحیت انتقاع را به مستأجر تملیک می‌کند،مالک جدید منافع نیز، همچون مالک پیشین،برای انتقال ملک خود نیاز به تحصیل اذن دیگری(انتقال‌ دهنده)ندارد؛چنانکه قانون مدنی نیز،در پی اعلام تملیکی بودن اجاره،مقرر می‌دارد: «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد،مگر این‌که در عقد اجاره‌ خلاف آن شرط شده باشد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.