چکیده:
مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانونگریزی شهروندان میپردازد و فرضیة
اصلی آن این است که فقر و قانونگریزی آسیبهای عمده اجتماعی هستند که در تعامل با
هم میباشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیمکنندة
روابط اجتماعی انسانها ضمانت اجرایی خود را از دست میدهند. از این رو براساس
نظریه ساختاری فرصت مرتن, بومشناختی برگس, تکنیک خنثیسازی ساترلند و نظریه تضاد
به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانونگریزی پرداخته شد.
جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود
که نمونهها به روش خوشهای چند مرحلهای استخراج شدند و گردآوری دادهها با
پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته که عمدهترین نتایج آن به شرح زیر است:
90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانونگریزی کردهاند. با این
وجود قانونگریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان
در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانونگریزی بیشتری دارند. همچنانکه
براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر
دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانونگریزی و توجیه اعمال
قانونگریزانه فراهم میکند و فرد را در موقعیتهای هدفیابی به مکانیسمهای
خنثیسازی هدایت میکند تا به روشهای فردی و غیرهنجاری عمل نماید.
خلاصه ماشینی:
"جدول 5: توزیع پراکندگی فقر فرهنگی شهروندان متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد ضریب کجی کشیدگی حداقل حداکثر فقر فرهنگی 670 57/4 38/7 13/2 7/5 0 45/45 8-5) مقایسه میزان قانونگریزی براساس وضعیت اقتصادی (فقیر, متوسط, مرفه) از آنجا که میزان قانونگریزی در مقیاس فاصلهای سنجیده شده است بنابراین از تحلیل واریانس برای مقایسه سه طبقه اقتصادی, اجتماعی استفاده کردیم که طبق اطلاعات جدول شماره 7 متوسط قانونگریزی طبقه فقیر 7/22 ± 61/27، طبقه متوسط 4/14 ± 7/16 و طبقه مرفه 4/16 ± 4/12 بهدست آمده است که طبق معیار 6/31=F و 000/0=p اختلاف قانونگریزی در سه طبقه معنیدار است.
در مجموع فقر اقتصادی ـ اجتماعی, پائین بودن نگرشی به قانون, پائین بودن نگرش دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی تأثیر معنیداری بر قانونگریزی شهروندان دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشکیل میدهد که فرد را برای قانونگریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده میسازد که این خود تعامل چند وجهی انواع آسیبهای اجتماعی را فراهم میآورد که در معادلهی زیر و براساس ضرایب بتای استانداردشده مدل قانونگریزی برازش شده است.
از اینرو در تبیین نظری قانونگریزی مشخص گردید که تضاد اقتصادی ـ اجتماعی و شیوع فقر مهمترین عامل رفتارهای قانونگریزی است و این نه به دلیل عوامل روانشناختی است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقه پائین و فقرا اعمال میشود و قوانین دارای کارکردهای مساوی برای همه طبقات نیستند و توانمندیهای طبقات مختلف مورد توجه قرار نمیگیرند."