چکیده:
رابطه میان روش پرداخت یارانهها، رشد اقتصادی و فقر موضوعی مورد مناقشه در میان
اقتصاددانان و سیاستگذاران است. این مقاله، ضمن بررسی دو دیدگاه رقیب موجود در
اینباره، رویکرد غالب نئوکلاسیکی و رویکرد توسعهای نهادگراـ ساختارگرا، تلاش
میکند میزان کفایت و مناسبت تبیینی آنها را بر مبنای تجربهی تاریخی مربوط به
اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی و سازگاری چارچوبهای تبیینی مذکور
با شرایط خاص اقتصادها از جمله اقتصاد ایران، ارزیابی کند.
خلاصه ماشینی:
"2-1) یارانهها، فقر و سیاستهای تعدیل و تثبیت در چارچوب مبانی نظری سیاستهای تعدیل، پرداخت یارانههای همگانی از طریق کنترلهای قیمتی و همینطور نظام تامین اجتماعی مداخلهگرا، مانع رشد اقتصادی بیشتر میشود؛ از این دیدگاه، فقر و همینطور تنگناهای ساختاری نظیر کششناپذیری عرضه نسبت به قیمت، ناشی از اختلالهای قیمتی است که باید از طریق اجرای این سیاستها رفع شود.
فقر را میتوان به صورت زیر نشان داد: نمودار 1: رابطهی علت و معلولی میان توصیههای سیاستی و رویکردهای نظری با رشد فقر [به تصویر صفحه مراجعه شود] مأخذ: (دینی، 115:1375-114) از این دیدگاه، سیاستهای تعدیل و تثبیت از جمله رهاسازی قیمت کالاها و خدمات، حذف کنترلهای قیمتی و نظام تامین اجتماعی مداخلهگرا، در مجموع به افزایش حاشیه سود بنگاههای تولیدی، چه از طریق تخصیص بهینه تر منابع و عوامل تولید و چه از طریق امکانپذیر شدن عرضه کالاها و خدمات به قیمت واقعی بازار، میانجامد.
در اینباره وی (2000) معتقد است: «موفقیت فرآیند حمایتگرایانه بهعنوان مسیر حرکت، نشان میدهد برای آغاز گسترش سریع تسهیلات پایه و مراقبتهای بهداشتی و سلامتی، نیازی نیست که یک کشور در انتظار ثروتمندتر شدن باقی بماند؛ زیرا افزایش ثروت، تنها طی یک دوره طولانی رشد اقتصادی حاصل میشود، بهرغم درآمد پایین [در این کشورها]، میتوان کیفیت زندگی را از طریق یک برنامه مناسب خدمات اجتماعی، به نحو فراگیری بالا برد.
3-4) کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل بودجهای در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی فرض بر این است که یارانهها بار مالی دولت را افزایش میدهد که یکی از پیامدهای آن توسل به کسری بودجه و در نتیجه افزایش عرضهی پول به میزانی بیش از میزان رشد تولید است."