Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی و حقوقی «اثر اکراه در عقد بیع»

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 69 تا 84)

کلیدواژه ها :

رضا ،اکراه ،کشف ،تنفیذ ،نقل ،عقد باطل ،صحیح ،غیرنافذ ،قصد انشاء

کلید واژه های ماشینی : عقد، اکراه، اثر اکراه در عقد بیع، مکره، عقد بیع، بیع، بیع مکره، عقد مکره، قصد انشا، حقوق

تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیر باز مورد مطالعه فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقاله حاضر بدون ورود به این حوزه‌ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معین، می‌پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیرنافذ می‌دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می‌شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیده مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهدشد. در خصوص زمان ترتب آثار بر بیع مکره نیز می‌توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن مترتب می‌شود. این دیدگاه که به نظریه کشف معروف بوده و در برابر نظریه نقل قرار دارد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده‌است.

خلاصه ماشینی: "با این همه، در عبارات برخی از فقها گاهی از عقد مکره به عقد غیر صحیح یا باطل تعبیر شده است (1) ، ولی مطابق توضیحات فوق و با توجه به اینکه بنا به نظر مشهور فقها، رضای متأخر موجب تصحیح عقد مکره می‌شود، منظور ایشان همان عدم نفوذ است. بنا بر این، عقد مکره باید علی‌الاصول مانند عقد مضطر صحیح باشد، زیرا تمامی ارکان آن (قصد و رضای متعاملین) فراهم است، منتهی ادله عامه و خاصه‌ای که وارد شده، «عدم اکراه» را بر دیگر شرایط صحت عقد افزوده و از این جهت مخالف قاعده است. از نظر تحلیل حقوقی نیز اصل اولی و ثانوی مذکور قابل قبول است و می‌توان گفت: با توجه به اصول و قواعد حقوقی باید آثار عقد مکره، همانند عقد فضولی، از زمان تنفیذ مالک جریان بیابد، ولی از آنجا که ماده 258 قانون مدنی در مورد عقد فضولی از نظریه کشف حکمی پیروی کرده و اجازه مالک را کاشف از انتقال مالکیت منافع مبیع از زمان انعقاد عقد قرار داده است (1) و با توجه به وجود همین ملاک در بیع مکره می‌توان گفت که پس از رضایت مالک، آثار عقد از زمان انعقاد آن جاری خواهد شد (امامی، حقوق‌مدنی، 1/195؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، 1/538-541؛ شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، 1/191)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.