چکیده:
بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونهای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر
بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چارهای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این
مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا درباره وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته
بودن طلبکار برای بدهکار نیز بحث و بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"در خصوص زمان تعین دین، اختلاف است که آیا به محض امتناع متعهدله از قبض مشخص میگردد و در نتیجه مال مورد نظر به عنوان امانت نزد متعهد باقی میماند؟ یا تعین و تشخص دین از زمانی است که متعهدله از قبض امتناع کند و تسلیم آن به حاکم هم ممکن نباشد؟ یعنی چنانچه تأدیه به حاکم امکانپذیر نباشد و متعهد دین را به او نپردازد، دین تشخص نمییابد و در ملکیت خود متعهد باقی خواهد ماند و او میتواند هرگونه تصرفی را در آن داشته باشد و بدین ترتیب نماءات مربوط به آن و هم چنین تلف شدن و از بین رفتن مال مورد نظر در هر حال متوجه بدهکار میباشد نه طلبکار، زیرا متعهد موظف است دین را به متعهدله یا نایب او بپردازد (ماده 271 قانون مدنی)، و در بحث ما گرچه متعهدله از دریافت مورد تعهد امتناع کرده است ولی چون حاکم در دسترس است، نماینده قانونی ممتنع میباشد و عدم تأدیه به او نوعی تقصیر از ناحیه متعهد به شمار میآید.
سؤالی که به دنبال پذیرش این نظریه پیش میآید و باید به آن پاسخ گفت، این است که اگر پس از تصدق، داین یا وارث او یا کسی که از سوی او حق دریافت مورد تعهد را دارد حاضر شود و به آن رضایت ندهد، وضیعت چگونه خواهد بود؟ آیا بدهکار ضامن است و باید دین را به او تأدیه نماید؟ یا اینکه ذمه او بری شده و تعهدش نسبت به طلبکار ساقط گردیده است و داین حقی برای مراجعه به مدیون و گرفتن مورد تعهد نخواهد داشت؟ ظاهر مذهب شیخ و قاضی ابن براج عدم ضمان متعهد است (ابنفهد حلی، 2/482)."