Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی (9)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جرم، معاملات با حق استرداد، حق استرداد، تاریخ انقضاء مدت حق استرداد، ثبت، حق، مرتهن، راهن، عقد، املاک، قانون ثبت، مادی، قانون، رهن، انتقال، حق مرتهن و انتقال‌گیرنده، انتقال‌گیرنده، اظهار نامه، وثیقه، ماده، انتقال‌دهندگان املاک با حق استرداد، انتقال‌دهنده حق مرتهن و انتقال‌گیرنده، تصدیق، مال، ملک، حق استرداد عقد، انقضای مدت حق استرداد، انقضاء موعد حق استرداد، مجرم، مالکیت

خلاصه ماشینی: "امتناع از رد حق به ذی حق و تصدیق ننمودن حق وی در معاملات با حق استرداد طبق ماده 116 قانون ثبت «در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه خود قید نماید. اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب می‌شود که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند. » (1) مطابق قوانین و مقررات ثبتی از جمله کسانی که حق درخواست ثبت دارند انتقال دهندگان املاک با حق استرداد می‌باشند توضیح آن که بر اساس مواد 33، 34 و 34 مکرر تا ماده 40 قانون ثبت در معاملات با حق استرداد که شامل معاملات با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت هم می‌شود، مالکیت انتقال دهنده نسبت به آنچه که به طریق مذکور انتقال داده است کماکان باقی است و این قبیل معاملات موجب نقل ملک نمی‌شود و لذا درخواست ثبت باید از ناحیه انتقال دهنده به عمل آید و به صراحت تبصره 2 ماده 33 قانون ثبت، انتقال دهنده در موقع در خواست ثبت باید حق انتقال گیرنده را در اظهار نامه قید نماید و در ضمن انتشار آگهی نوبتی نیز این حق به اسم طرف ذکر خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.