Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی ،جرایم ،املاک ،قانون نحوه صدور اسناد مالکیت ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ثبتی ،اسناد ،حقوق ،زلزله ،قانون ،جرائم ثبتی اسناد و املاک ،تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،املاک و اسناد مورد تقاضا ،مجازات ،قسمتی از املاک ،ماده ،تصویب قانون ثبت‌اسناد و املاک ،اسناد و املاک ،حقوق جزای اسلامی ،فعل ،تصویب ،جرایم ثبتی و جایگاه ،سیل و آتش‌سوزی ،حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ،قانون ثبت ،تقاضانامه شخص متقاضی ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ،دفاتر ثبت املاک ،اسناد ثبتی ،عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی

خلاصه ماشینی:

"نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه شخص متقاضی رکن مادی جرم مندرج در ماده 15 مارالبیان را تشکیل می‌دهد این ترک فعل (فعل منفی) زمانی بوقوع می‌پیوندند که شخص تقاضانامه خود را به مرجع ذی‌صلاح تسلیم نماید لیکن بر خلاف واقع ذکری از حقوق ذوی الحقوق نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا ننماید و به این ترتیب از وظیفه‌ای که قانونگذار بر دوشش قرار داده است که همانا انعکاس کلیه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه است، سرباز زند بنا علی هذا ترک فعل (فعل منفی) ممیزه و مشخصه منحصر به فرد و جرم موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. بند دوم) مرتکبین و مجازات: با توجه به اطلاق و عموم ماده 15 مسبوق الاشاره مرتکبین و مجرمین این جرم می‌تواند هر شخص حقیقی و حقوقی باشد که به نحوی از انحاء از مزایای مقرر در قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نوع خود فراوان و زیاد می‌باشد، استفاده می‌نماید و از آنجا که مرتکبین جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده 15 یاد شده کلاهبردار محسوب می‌شوند، بدیهی است که مجازات کلاهبرداری باید بر آنها تحمیل شود که طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب مورد می‌تواند علاوه بر رد اصل مال مأخوذه، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و یا علاوه بر رد اصل مال حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.