Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اجاره، مستأجر، عقد، عقد اجاره، موجر، قانون روابط موجر و مستأجر، انتقال، مال، حق، مالک

خلاصه ماشینی:

"اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی شماره 731/7 مورخ 21/2/61 در پاسخ به این پرسش که اگر مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر، مورد اجاره را به دیگری منتقل کند آیا مستأجر جدید از هر حیث، قائم مقام مستأجر اول است و باید اجاره بها را به مالک بپردازد یا به مستأجر اول، چنین بیان داشت: «با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، اگر مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر، عین مستأجره را قبل از انقضای مدت و برای بقیه مدت که مالک منافع می‌باشد، به دیگری واگذار نماید، رابطه استیجاری مستأجر اول با دوم فقط تا انقضاء مدت قرارداد اجاره مستأجر اول با مالک ملک است و در مدت مذکور، مستأجر اول، مسؤول پرداخت اجاره بها به مالک می‌باشد. چنان که بیان داشتیم اجاره دوم میان مستأجر اول و ثانی منعقد می‌شود وبدین سبب مالک عین به طور مستقیم با مستأجر اخیر، رابطه حقوقی پیدا نمی‌کند و آنچه زمینه ساز برقراری این ارتباط می‌شود فسخ اجاره اول و یا انقضای مدت آن است که باعث می‌شود تا صلاحیت مستأجر اول ـ به عنوان موجر اجاره دوم ـ به پایان برسد و لذا ادامه وضع ید مستأجر ثانی بر مورد اجاره دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت و از این رو باید طبق قواعد کلی قانون مدنی، منافع و عین را به مالک آن بازگرداند چرا که با زوال اجاره اول، حق مالکیت وی بر منافع، خودبخود زائل می‌شود و عین نیز که به صورت امانت مالکانه (قراردادی) در ید او بوده است با فسخ یا پایان گرفتن مدت قرارداد به امانت قانونی مبدل می‌شود و تاخیر در رد مال به موجر باعث می‌شود تا ید امانی او به ید ضمانی بدل گردد و او را در حکم غاصب قرار دهد و حتی در صورت عدم تسلیم آن، مالک می‌تواند علیه وی دادخواست خلع ید تنظیم کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.