Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اجاره ،مستأجر ،عقد ،انتقال ،حق ،موجر ،عقد اجاره ،مالک ،منافع ،قانون ،فقها ،محدودیتهای مستأجر در انتقال منافع ،انتقال مورد اجاره ،خیار ،قرارداد ،مورد اجاره ،خیار تخلف شرط ،سلب حق واگذاری سلب حق ،حق انتقال از مستأجر سلب ،قید ،ماده ،میان موجر و مستأجر شرط ،عین ،مستأجر به‌واسطه عقد اجاره ،حق انتقال ،انتقال منافع مورد اجاره ،سلب حق ،تسلیم ،مستأجر مالک منفعت مورد اجاره ،جواز

خلاصه ماشینی:

"در خصوص ضمانت اجرای انتقال توسط مستأجر باید گفت: مشهور فقها انتقال برخلاف شرط را باطل می‌داند ولی یکی از حقوقدانها (4) در این حالت میان شرط و قید قائل به تفکیک شده است بدین ترتیب که گاهی عدم انتقال به غیر در اجاره بصورت شرط ضمن عقد می‌آید در این صورت، تخلف مستأجر، برای موجر، حق فسخ اجاره دا ایجاد می‌کند ولی گاه منافع مورد اجاره بطور مقید به مستأجر منتقل می‌شود بدین ترتیب، حق انتقال از مستأجر سلب می‌شود و اگر او آنرا به دیگری واگذار کند، اقدام به عملی کرده است که حق انجام آن را ندارد لذا عقد، غیر نافذ و فضولی خواهد بود. در توضیح مطلب باید گفت: مستأجر حق دارد که مورد اجاره را با بهایی کمتر از آنچه اجاره کرده است و یا با قیمتی برابر با آن به دیگری اجاره دهد اما در این خصوص که آیا برای وی، اجاره دادن به بیش از این مبلغ نیز رواست یا خیر، فقها بسته به نوع مورد اجاره، قائل به احکام گوناگون شده‌اند: آنچه از نظر اکثر فقهای امامیه برمی‌آید این است که علی الاصول با توجه به مالک بودن مستأجر بر منافع، اجاره به مبلغ بیشتر نیز مجاز است همچنان که عموم و اطلاق ادله جواز مستأجر به انتقال منافع نیز موید این صحت است ولی انتقال خانه، دکان و اجیر به مبلغ بیشتر، ممنوع است از جمله می‌توان به نظر حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله اشاره داشت که: «لو استاجر عینا و لم یشترط علیه استیفاء بالمباشره، یجوز ان یوجرها باقل مما استاجر و بالمساوی و بالأکثر هذا فی غیر البیت و الدار و الدکان و الاجیر و امافیها فلا تجوز ______________________________ 1."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.