خلاصه ماشینی:
"با وجود چنین دلایلی،نباید هیچگاه از قدرت جامعه و تشکلها،چشم پوشید؛به دلیل نقش پررنگی که در چند سال اخیر،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،درتعامل با دولت،مجلس و قوه قضائیه،برای حل معضلات اقتصاد کشور ایفا کرده است،ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه،به این ظرفیت مهم در اقتصاد کشور توجه کرده،شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را رسمیت بخشیده است.
این شورا،محل بحث و تعامل دولت،قوه قضائیه،مجلس و بخش خصوصی(با نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)است که فرصتی مغتنم،برای طرفین،در جهت استفاده از پتانسیلهای یکدیگر در حل مشکلات اقتصادی کشور تلقی میشود.
با وجود این،چنین نهادی،زمانی میتواند نقش واقعی و اثرگذار خود را در دراز مدت در اقتصاد کشور ایفا نماید که طرفین احساس نمایند فضای تعامل بر جلسات حاکم بوده و به مسائل اقتصادی کشور توجه دقیق شود.
درعینحال،با توجه به نقش مهم و پراهمیت اتاقهای شهرستانها،بهعنوان پایههای اصلی اتاق ایران،در طرح حل مشکلات محلی و منطقهای بخش خصوصی، باید تلاش کرد تتا این الگوی موفق در این سطح،و با رعایت مصالح کشور نیز تعمیم یابد."