خلاصه ماشینی:
"در این راستا مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایعو معادن ایران با درک اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی وضعیت امنیتاقتصادی در بعد اقتصاد کلان و ضرورت تلاش همهجانبه برای تقویت آناقدام به طرح نظرسنجی از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادنایران در این زمینه نموده است که نتایج آن در ادامه خواهد آمد.
همانطوری کهدر نمودار شماره(1)نشان داده شده است امنیت اقتصادی که در ثبات درسیاستگذاریهای دولت و کیفیت قوانین و مقررات حوزه کسب و کار تبلوریافته است بیش از هر عامل دیگری حتی کاهش هزینههای تولید بر اقدام فعلان اقتصادی به سرمایهگذاریهای جدید تاثیرگذار خواهد بود.
به منظور ارزیابی میزان حمایتهای دولت از سرمایهگذاران که یک بعد مهمآن تامین امنیت اقتصادی است،در نظرسنجی از اعضای هیات نمایندگاناتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،این موضوع مورد پرسش قرار گرفت کهنتایج آن در نمودار شماره(2)آمده است.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) د:امنیت اقتصادی و کارایی و اثربخشی سیاستهای دولت(بعد قوانین وسیاستهای کارآمد) البته در مورد سیاستها،قوانین و مقررات باید گفت که وجود ثبات،تنهابخشی از دغدغههای پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف خواهد نمود ومسائل مهم دیگری همچون کارایی سیاستها و قوانین و همچنین پایبندیبه اجرای آنها موضوعات بسیار مهمی هستند که دولتها باید به منظورتامین امنیت اقتصادی به آنها توجه نمایند.
یک نمونه آشکار از تصویبقوانین و عدم پایبندی به آنکه از فقدان نظارت کافی بر قوانین و مقرراتو ضمانت اجرایی آنها نشات میگیرد را میتوان در قانون هدفمندسازییارانهها مشاهده نمود که بهطور قطع عملکرد بسیاری از فعالان اقتصادی راتحت تاثیر قرار داده و بنابراین با نوعی عدم ثبات و کاهش امنیت اقتصادیمواجه کرده است."