Skip to main content
فهرست مقالات

سخنی در صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی متضمن معامله یا انتقال مالکیت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی در تنظیم، اسناد رسمی در تنظیم اسناد، معامله، تنظیم اسناد رسمی، صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد، اسناد رسمی متضمن معامله، دفتر اشخاص ممنوع المعامله تنظیم، ثبت، قانون، املاک، سران دفاتر اسناد رسمی، مسؤول دفتر اسناد رسمی، احراز هویت طرفین اسناد تنظیمی، افراد ممنوع المعامله، دفاتر اسناد رسمی تنظیم، اشخاص ممنوع المعامله، احراز هویت، معامله اشخاص ممنوع المعامله، اشخاص ممنوع المعامله و املاک، دفاتر اسناد رسمی مراجعی، افراد ممنوع المعامله و املاک، ماده، اسناد رسمی مراجعی قانونی، ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله، قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب، قانونگذار، انتقال اموال، احراز اهلیت

خلاصه ماشینی: "الف: احراز هویت موادی که قانونگذار در مواد 50 الی 53 قانون ثبت ـ که ذیلا درج می‌گردد ـ بیان داشته است، مشعر بر نحوه احراز هویت طرفین اسناد تنظیمی و ناظر به پیچیدگی و واجد حساسیت بودن این امر است که صرفا و انحصارا بر دوش مسؤول دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است: ماده 50: هرگاه مسؤول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنها را تصدیق نموده و مسؤول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. ملاحظه می‌شود که با تفویض اختیار تنظیم اسناد رسمی متضمن معامله که در سایر مراجع بجز دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدون وجود نصوص قانونی به شرح فوق، این معضل نمایان می‌گردد؛ و اساسا باید گفت که سایر مراجع در تشخیص محجوریت برای انجام معاملات محدودیت دارند، و در صورت اطلاع داشتن نیز نظر به اینکه قانون، محاکم دادگستری را ملزم به اطلاع رسانی به سازمان ثبت اسناد و املاک نموده است، هیچ گونه مسؤولیتی را نخواهند پذیرفت. در کتاب دهم قانون مدنی مصوب سال 1314 شمسی نیز که ناظر به مباحث حجر و قیمومت می‌باشد الزامات و مقررات کاملا فنی و پیچیده‌ای در خصوص نحوه تعیین تکلیف اموال محجورین از جمله صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین بیان شده است و اجرای دقیق و اعمال صحیح مقررات مزبور نیاز به داشتن دانش حقوقی، تخصص و تبحر فراوانی است که این الزامات و مقررات باید در تنظیم اسناد ملحوظ نظر مراجع رسمی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.