Skip to main content
فهرست مقالات

ادامه نقدی بر قانون تجمیع عوارض از دیدگاه حقوق ثبت اسناد(2)

نویسنده:

(16 صفحه - از 59 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : قانون تجمیع عوارض، ثبت، جانب کمیته کانون سردفتران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، ریاست سازمان ثبت‌اسناد و املاک، اسناد، کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان، خصوص قانون تجمیع عوارض، معاونین و مشاورین سازمان ثبت

خلاصه ماشینی:

"مضافا، با عنایت به نامه شماره 176 مورخه 1/2/82 دفترخانه 443 تهران خطاب به ریاست کانون سردفتران و دفتریاران، مبنی بر متفاوت بودن مبلغ اعلامی اتومبیلهای وارداتی براساس جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (DDP) با ارزش سیف (CIF) وزارت دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اعلام ارزش سیف (CIF) جداگانه‌ای برای اتومبیلهای وارداتی خواهد بود، که سازمان امور مالیاتی کشور احتمالا در مقام پاسخگویی به نامه فوق الذکر (با توجه به اینکه جهت ارائه پاسخ به سؤال این دفترخانه، نشست مشترکی با مقامات دارایی و ثبت و شهرداری در همان زمان در محل کانون سردفتران تشکیل گردید) در اقدامی شجاعانه طی نامه شماره 4440 مورخه 7/2/82 خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نموده است که محاسبه حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی موضوع بند «ص» ماده «51» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، براساس جداول فوق الذکر، فاقد محمل قانونی است که به دلیل اهمیت پرسش و پاسخ یاد شده در حل معضل مالیات و حق‌الثبت اتومبیلهای ساخت خارج از کشور (وارداتی)، متن نامه‌های این دفتر و سازمان امور مالیاتی کشور عینا درج می‌گردد: 1 ـ نامه ارسالی این دفترخانه از: دفترخانه 443 تهرانشماره: 176 به: ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریارانتاریخ: 1/2/82 باسلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند، تا قبل از اول فروردین سال 1382، مبنای وصول مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (براساس ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی از کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 مجلس شورای اسلامی) و همچنین مبنای وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر (بر اساس بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 27/10/80 و سایر قواعد و مقررات موضوعه کشور) هر سه بر اساس قیمت سیف (CIF = Cost insurance freight)، (قیمت کالا، بیمه و هزینه حمل کالا) آخرین مدل خودرو، با توجه به سیستم تقلیل پلکانی حداکثر تا 50% قیمت آن، اعلامی از جانب وزارت دارایی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.