Skip to main content
فهرست مقالات

جستاری از حقوق مدنی - مبیع (7)

نویسنده:

(10 صفحه - از 107 تا 116)

کلید واژه های ماشینی : مبیع ،بیع ،تسلیم ،بایع ،تسلیم مبیع ،حق حبس ،حق ،عقد بیع ،مشتری ،ثمن ،تعهد ،اجبار ،مال ،قانون اجرای احکام مدنی ،حق فسخ ،مبیع برحسب این‌که تسلیم مبیع ،عدم تسلیم ،اجبار بایع برحسب این‌که مبیع ،جستاری از حقوق مدنی ،مبیع عین معین ،تسلیم مبیع خودداری ،ایفاء تعهد ،ماده ،مشتری اجبار به تسلیم ثمن ،بایع متعهد به تسلیم مبیع ،خریدار ،حکم ،حق حبس از تسلیم مبیع ،عین ،بایع برحسب این‌که مبیع عین

خلاصه ماشینی:

"نکته‌ آخر، اتخاذ رویه‌ عملی‌ دیوان‌عالی‌ کشور در موضوع‌ مانحن‌ فیه‌ است‌ در خصوص‌ اینکه‌ هرگاه‌ احد از متبایعین‌ درخواست‌ اجبار طرف‌ دیگر به‌ تسلیم‌ موضوع‌ تعهد که‌ برعهده‌اش‌ بوده‌ است‌ را بکند، در این‌ فرض‌ آیا دادگاه‌ هر دو را وادار به‌ تسلیم‌ می‌کند و یا ادعای‌ کسی‌ را که‌ خود در مقام‌ اعمال‌ حق‌ حبس‌ از تسلیم‌ مال‌ منقول‌ به‌ طرف‌ دیگر خودداری‌ می‌ورزد رد می‌کند؟ شعبه‌ چهارم‌ دیوان‌عالی‌ کشور در حکم‌ شماره‌ 1870-128/1317 چنین‌ استناد نموده‌ است‌: «ماده‌ 377 قانون‌ مدنی‌ دلالت‌ بر بی‌حقی‌ بایع‌ و مشتری‌ در مطالبه‌ مبیع‌ و ثمن‌ ندارد. به‌ بیان‌ دیگر هزینه‌ حفظ‌ و نگهداری‌ هر مالی‌ برعهده‌ مالک‌ آن‌ می‌باشد و فروشنده‌ مبیع‌ را در مدت‌ حبس‌ با اجازه‌ قانون‌ نگاه‌ داشته‌ است‌ [1] 2- عدم‌ تسلیم‌، محمل‌ قانونی‌ ندارد- آثار آن‌ هرگاه‌ بایع‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ از تسلیم‌ مبیع‌ خودداری‌ نماید آثاری‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ که‌ این‌ امر را در دو قسمت‌ تغییر وضعیت‌ ید بایع‌ و اجبار به‌ تسلیم‌ و نحوه‌ آن‌ مورد مداقه‌ و بررسی‌ قرار می‌دهیم‌: 2-1- تغییر وضعیت‌ ید بایع‌ در صورتی‌ که‌ پس‌ از رسیدن‌ موعد تسلیم‌، بایع‌ تعمدا از تسلیم‌ مبیع‌ عین‌ معین‌ استنکاف‌ کند، باید بین‌ موردی‌ که‌ بدون‌ مطالبه‌ از تسلیم‌ خودداری‌ می‌کند و موردی‌ که‌ با وجود مطالبه‌ و درخواست‌ از تسلیم‌ امتناع‌ می‌ورزد، تفاوت‌ قائل‌ شد. اما در خصوص‌ اینکه‌ اگر بایع‌ از انجام‌ تعهد خود امتناع‌ کند و با وجود مراجعه‌ به‌ حاکم‌ اجبار وی‌ متعذر باشد آیا متعهدله‌ یا خریدار حق‌ فسخ‌ خواهد داشت‌، قانون‌ مدنی‌ در این‌ خصوص‌ تصریحی‌ ندارد ولی‌ با توجه‌ به‌ احکام‌ شرط‌ فعل‌ در مواد 237 الی‌ 240 که‌ چنین‌ حقی‌ به‌ مشروط‌له‌ داده‌ شده‌ است‌، می‌توان درخصوص‌ عقود لازم‌ نیز از این‌ رویه‌ تبعیت‌ نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.