Skip to main content
فهرست مقالات

آمیختگی مصادیق و مفاهیم در فقه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 11 تا 32)

کلیدواژه ها :

مصداق ،<P>فقه ،ماهیات شرعی ،ماهیات عرفی ،فقها</P>

کلید واژه های ماشینی : فقه، فقها، حکم، مصادیق، حکم شرعی، عرف، موضوع، تشخیص، زن، تعریف

&lt;P&gt;احکام فقهی،مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدهء شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفهء فقهاست.اما تعریف و تبیین همهء موضوعاتی‌ که متحمل احکامند در محدودهء رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات،متخذ از عرف و جامعه است.چون در پاره‌ای موارد،فقه اسلامی که علی‌ القاعده بیان کنندهء حکم شرعی است،به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست‌ یازیده-موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدهء فقیه نبوده است-و این‌گونه تعاریف‌ رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می‌شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم‌ شرعی است و تخطی از آن روا نمی‌باشد؛از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به‌ بخشی از آنها در این مقاله پرداخته‌ایم.اگر بتوان این‌گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت،مشخص خواهد شد که ذکر این‌گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.&lt;/P&gt;

خلاصه ماشینی: "4-1-چون ماهیات شرعیه تعریف شده‌اند در پی بردن به حدود و مصادیق آنها مشکل چندانی میان اهل فن ایجاد نشده مگر آنکه برداشت صاحب نظران از تعاریف‌ عرضه شده به وسیلهء شارع متفاوت باشد که در این صورت،چنانکه در استنباط احکام‌ نظرات متفاوتی به وجود می‌آید در تعیین موضوع هم تفاوتهایی حاصل خواهد شد هر چند بروز چنین اختلاف نظری در ماهیات شرعیه نارد است و شاید بتوان اختلاف نظر فقها را در مورد ارکان نماز از این دسته دانست. بیان مشکل و راه حل پیشنهادی مشکل عمده‌ای که در این زمینه بروز کرده و امکان بروز آن باز هم فراهم است،این‌ است که موضوعات،بر اثر تحولات و رویدادها و حتی عوامل طبیعی تغییرناپذیرند و در این راستا پاره‌ای از آنچه قبلا فقها به عنوان مصداق حکم تلقی کرده‌اند هم اکنون یا در آینده ممکن است وصف موضوعیت خود را از دست بدهد و این سوال را به وجود آورد که وقتی فقها حکم وجوب و حرمت را بر فلان عنوان یا مصداق مترتب ساخته‌اند و در شرایط موجود ترتب چنین احکامی بر مصادیق یا عناوین مذکور بعید به نظر می‌رسد،به‌ خصوص که در مرئی و منظر عالمان دینی صاحب قدرت در امر و نهی،برخلاف حکم‌ پیشین عمل می‌شود و ایشان با سکوت خود نوعی مهر تأیید بر آن می‌زنند،چه باید کرد و چه دلیل موجهی بر این امر وجود دارد؟ برای روشن شدن مطلب و احتراز از کلی گویی به چند مورد اشاره می‌شود: 1-4-مواضع زینت و پوشش زنان بسیاری از فقها شنیدن صدای مرد اجنبی را برای زنان حرام می‌دانند و همچنین‌ شنیدن صدای زن را برای مرد1ولی هم اکنون مشاهده می‌شود در مجامع و محافلی که فقها -------------- (1)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.