چکیده:
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع،عادلانه و فارغ از تمرکزگرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیشبینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است.بر این اساس اصحاب دعوا میتوانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی،فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پیگیری کنند. مشهور فقیهان شیعه،قاضی تحکیم را پذیرفتهاند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر،همهء فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یادشده،نظریههای گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل،مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است.بنابراین،خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر این،برخی گفته اند آیاتی که دلالت بر وجوب برپا داشتن قسط و عدل دارند مشروعین قاضی تحکیم را نیز اثبات میکنند(نجفی،52/04؛موسوی اردبیلی،901)و برخی نیز به آیهء شریفهء و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون (مائده44/)و مانند آن استناد کردهاند (عاملی،4/02؛فاضل هندی،همانجا؛نجفی،همانجا؛محمدی گیلانی،84)،زیرا در این آیه و نظایر آن تهدید شده که هرکس برطبق موازین الهی حکم نکند کافر و فاسق است بنابراین هنگامی که اصحاب دعوا از شخص ثالث تقاضای حکمیت میکنند چنانچه او نپذیرد مشمول تهدید آیه کریمه خواهد بود،پس بر او واجب است که حکمیت را بپذیرد و میان طرفین دعوا به حق داوری کند و در نتیجه داوری او نافذ خواهد بود.
این سخن بدین معناست که در عصر غیبت،درخواست اصحاب دعوا یا اهل بلد در نفوذ حکم قاضی نقش دارد پس براساس این نظریه در عصر غیبت،مردم میتوانند هر فقیهی را به عنوان تحکیم انتخاب کنند اما در زمان حضور،به دلیل وجود قضاوت منصوب از سوی امام(ع)،مردم نمیتوانند قاضی دیگری را برگزینند.
نظریهء خویی:او برخلاف نظر مشهور فقیهان معتقد بوده است در قاضی تحکیم، اجتها شرط نیست(خویی،9/1)،در نتیجه،در دوران غیبت،مجتهد،قاضی منصوب است و غیر مجتهد،هرگاه توسط اصحاب دعوا برای قضاوت برگزیده شود قاضی تحکیم خواهد بود.
شهید ثانی نیز گفته است که ظاهر اصحاب و صریح برخی از آنها اینست که قاضی تحکیم در جمیع مواردی که نزاع وجود دارد میتواند حکم کند:مال،نکاح،قصاص،حدود و موارد دیگر،زیرا در جمیع موارد یاد شده مقتضی وجود دارد و خبر دال بر مشروعیت قاضی تحکیم نیز عام است(مسالک،233/31)؛ولی آنچه خود شهید ثانی اختیار کرده آنست که قاضی تحکیم اختصاص به حق الناس دارد و حکم او در حق الله نافذ نیست زیرا در آن خصم معینی وجود ندارد(نکـ:همان،333).