Skip to main content
فهرست مقالات

سخن امروز / دفاتر اسناد رسمی، ضرورت صراحت و شفافیت در قانون

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون، دفاتر اسناد رسمی، اجمال، قوانین و مقررات، تکلیف، ابهام قوانین و مقررات ثبتی، حقوق، حق التحریر اسناد تنظیمی دفاتر، ثبت، اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"به‌طور مثال مقررات حاکم بر نحوهء وصول و ایصال حق الثبت و حق التحریر اسناد تنظیمی دفاتر اسنادرسمی که در متون قانون ثبت،قانون دفاتر و آیین‌نامه‌های‌ مربوط و بخشنامه‌های ثبتی آورده شده است دچار اجمال و تناقض و تعارض می‌باشند یا مقررات مربوط به گواهی امضاء که در مقررات مختلفی مطرح گردیده موجد ابهام‌ دفاتر در امکان گواهی اثر انگشت اشخاص در دفتر گواهی امضاء گشته که علاوه بر حدوث اختلاف در استنباط،آثار عملی متفاوتی را نیز ایجاد نموده و حقوق و تکالیف‌ دفاتر و مردم را در معرض صحت و سقم مردد ساخته است و یا اختلاف حادث در استنباط از مدلول اصلاحیهء بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 0831/2/03 در رابطه با تخفیف حق الثبت‌ تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تجاری که منتهی به تفاسیر مختلفی از مراد مقنن‌ گردیده و تبعا باعث شده تا حقوق و تکالیف آحاد جامعه در معرض نفی و اثبات قرار گیرد و آثار و مزایای واقعی قانون مغفول ماند و دفاتر اسنادرسمی را نیز در اجرای‌ صحیح قانون با مشکلات عدیده‌ای مواجه نماید،که از این نمونه‌ها فراوانند که ذکر همگی در این مقال نمی‌گنجد و یا تکلیف قانونی موضوع ماده 21 از مواد الحاقی به‌ قانون تملک آپارتمانها مصوب 6731/3/11 مشعر بر لزوم مطالبهء گواهی تسویه حساب‌ هزینه‌های مشترک مورد تأیید مدیر یا مدیران و قید آن در اسناد تنظیمی مربوط به‌ آپارتمانها که به سبب بی‌اعتنایی اکثر مالکین آپارتمانها در انتخاب مدیر یا مدیران،از سویی عمل به منظور قانون ممکن نگردیده و از سویی نیز ملاک صحت و اعتبار مدارک ابرازی مبنی بر گواهی تسویه معین نشده و اجمال و نقص حاصل در قانون، فهم و اجرای قانون و نیل به اهداف آن را متعذر ساخته و اجرای وظیفه‌ای ساده را در دفاتر اسنادرسمی به تکلیفی شاق تبدیل نموده است و یا وضع قوانین مغایر و تحدید کنندهء اختیارات قانون دفاتر توسط دوایر و سازمان‌های دیگر همچون انتزاع اختیار تنظیم اسناد تلفن از دفاتر و یا اظهارات اخیر نیروی انتظامی در اختصاص حق تنظیم‌ اسناد اتومبیل به این نیرو علی‌رغم مخالفت آن با وظایف ذاتی این مراجع مزید بر علت‌ است،لذا شایسته است در اصلاح احتمالی مقررات با رعایت تمام جوانب،با تجمیع‌ مقررات پراکنده،قانون جامع و مانع و شفاف و صریح تدوین نمود تا فهم قانون‌ تسهیل و اجرای آن آسان گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.