Skip to main content
فهرست مقالات

اهلیت، حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361 (2)

نویسنده:

(27 صفحه - از 35 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : اهلیت ،سن بلوغ ،قانون ،جنون ،حجر ،سن رشد در قانون مدنی ،قیم ،رشد ،قانون مدنی ،ولایت ،ماده ،قانونگذار ،صغیر ،محجور ،حجر و سن رشد ،تصرفات ،رسیدن به سن بلوغ ،دادگاه ،سن بلوغ در قانون مدنی ،اهلیت قانونی ،حکم ،سفیه ،قهری ،عدم اهلیت ،عقل ،قانون مدنی اهلیت قانونی ،ق‌م سن بلوغ اماره رشد ،عدم اهلیت قانونی صغار ،اصل ،اموال و حقوق مالی

خلاصه ماشینی:

"بنابراین‌ معلوم‌ می‌شود که‌ دلبستگی‌ و وابستگی‌ قانونگذار به‌ مقررات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ موجب‌ گردیده‌ تا با تصویب‌ و الحاق‌ این‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1210 تکلیف‌ این‌ وضعیت‌ حقوقی‌ را نیز مشخص‌ نموده‌ و وظیفه‌ مخاطبین‌ قانون‌ را معین‌ سازد بدین‌ ترتیب‌ و براساس‌ مفاد آیه‌ شریفه‌ مذکور بایستی‌ توجه‌ داشت‌ که‌ منظور از وضع‌ مقررات‌ تبصره‌ 2 مرقوم‌ تنها روشن‌ نمودن‌ وضعیت‌ حقوقی‌ مالی‌ صغار فاقد ولی‌ خاص‌ است‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند و نسبت‌ به‌ سایر صغار تسری‌ ندارد یعنی‌ تنها در مورد این‌ گونه‌ صغار است‌ که‌ موضوع‌ احراز رشد مطرح‌ می‌شود هنگامی‌که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند در صورتی‌ می‌توان‌ اموال‌ ایشان‌ را در اختیار آنها قرار داد که‌ مراتب‌ رشد آنها در دادگاه‌ صالحه‌ به‌ اثبات‌ برسد و این‌ حکم‌ شامل‌ سایر صغار که‌ واجد ولی‌ خاص‌ هستند نمی‌شود. مگر آنکه‌ طفل‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 1180 ق‌م‌ غیر رشید یا مجنون‌ بوده‌ و این‌ عدم‌ رشد یا جنون‌ او متصل‌ به‌ صغر باشد که‌ در این‌ صورت‌ اصل‌ بر تداوم‌ و استمرار ولایت‌ ولی‌ قهری‌ می‌باشد و تنها در صورتی‌ می‌تواند اموال‌ مولی‌ علیه‌ را به‌ او بدهد که‌ مراتب‌ رشد صغیر احراز و اسباب‌ زوال‌ ولایت‌ فراهم‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ رفع‌ آثار حجر و اعلام‌ زوال‌ آن‌ نیز محتاج‌ رسیدگی‌ قضایی‌ مجدد و تجدیدنظر در رأی‌ صادره‌ قبلی‌ می‌باشد تا زمانیکه‌ چنین‌ امری‌ محقق‌ نشود خروج‌ از تحت‌ ولایت‌ میسر نخواهد بود و به‌ تبع‌ آن‌ نمی‌توان‌ اموال‌ مولی‌ علیه‌ را به‌ او تسلیم‌ نمود زیرا در این‌ صورت‌ ولی‌ قهری‌ در مقابل‌ مولی‌ علیه‌ خود ضامن‌ خواهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.