Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی بر شرط منجز بودن موضوع اجرائیه ثبتی

نویسنده:

(21 صفحه - از 62 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : شرط منجز بودن موضوع اجرائیه ،آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ،اجرائیه ،سند ،صدور اجرائیه ،ثبت ،مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء ،موضوع اجرائیه ثبتی ،دیوان عالی کشور ،تعهد ،موضوع اجرائیه ،قانون ،سند لازم‌الاجراء ،قانون دفاتر اسناد رسمی ،اسناد رسمی ،آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ،رأی ،دادگاه ،حکم ،آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء ،ماده ،قضایی ،صدور اجرائیه ثبتی ،مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ،رأی دیوان عالی کشور ،نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی ،موضوع ،عملیات اجرایی ،لزوم منجز بودن موضوع اجرائیه ،قانون ثبت

خلاصه ماشینی:

"مع‌هذا حکم دادگاه استآنکه بر اثر پژوهش‌خواهی وکیل بانک محکوم علیه صادر و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را تأیید و استوار نموده دارای تفصیل بیشتری به این شرح است: «عمده اعتراض وکیل پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش خواسته این است که اسنادی قابل اجراء است که رسمی بوده و مفاد آن کاملا روشن و حقوق طرفین به طور مشخص معلوم باشد و چون مستند اجرائیه صادر شده صورتمجلس و اوراق غیررسمی بوده که مورد تأیید و تصدیق موکل نیست، بنابراین صدور اجرائیه برخلاف قانون می‌باشد، به نظر دادگاه اعتراض مزبور وارد است؛ زیرا ماده 92 قانون ثبت ناظر به اسنادی است که میزان و مبلغ دین در سند رسما معلوم باشد و مستندی که منتهی به صدور برگ اجرایی مورد دعوی شده است، از مصادیق اسنادی که بدون رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجراء باشد، نیست؛ چه آنکه به موجب سند تنظیم‌شده بین طرفین صدی بیست از عین محصول استخراج شده معدن زرنیخ زره‌شوران به مدت (12) سال به پژوهش خوانده (متقاضی صدور اجرائیه) واگذار شده و او در مقابل قبول کرده که به همین نسبت هزینه بهره‌برداری معدن را پرداخت کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.